شكل تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر لحظة فارقة بالنسبة للمغرب، بعد أن اعتمد أعضاء المجلس قرارا يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للأقاليم الجنوبية. القرار الذي لقي ترحيبا واسعا في الرباط، لم يلق نفس الردود في الجزائر، حيث اتسمت التغطية الإعلامية بخط متباين بين التقليل من أهمية النص والتأكيد على ما وصفته بـ “الضغوط الأمريكية”.
الصحافة الجزائرية، سواء الناطقة بالفرنسية أو العربية، وصفت القرار بـ النكسة الاستراتيجية، معتبرة أن القرار عزز عزل جبهة البوليساريو على الصعيد الدولي. وأبرزت وكالة الأنباء الرسمية APS أن القرار جاء “أدنى من تطلعات الشعب الصحراوي”، مع تسليط الضوء على مقاطعة الجزائر لعملية التصويت، وهو ما اعتبرته تحركا دبلوماسيا رمزيا يعكس عدم رضائها عن النص.
وقد اتخذت وسائل الإعلام مثل “الشروق” و”الخبر” موقفا أكثر حدة، حيث نددت بـ “التحيز الغربي” و”الضغط الأمريكي” في صياغة القرار، معتبرة أن واشنطن استغلت الملف لتعزيز تحالفها الاستراتيجي مع الرباط. ونقلت بعض المصادر الإعلامية أن القرار يمثل “ضربة لحق الشعوب في تقرير المصير”، في إشارة واضحة إلى مقاربة الجزائر للملف.
القرار أقر بأغلبية 11 صوتا، مع 3 امتناعات، بينها روسيا والصين وباكستان، وقد ركزت الصحافة الجزائرية على هذه الامتناعات بوصفها “إشارات مقاومة” ضمن المجلس، ما يعكس وجود اختلافات حول توجه النص. وفي هذا السياق، تداولت بعض الصحف المحلية تساؤلات حول “العواقب الإقليمية” للقرار، داعية الجزائر إلى مراجعة استراتيجيتها الدبلوماسية، وسط تأكيد أن خيار الاستفتاء على تقرير المصير أصبح مهمشا عمليا لصالح الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض.
رغم هذه الانتقادات، لم تشر أي وسيلة إعلام جزائرية حتى الآن إلى إمكانية تغيير المسار أو الدخول في حوار مباشر مع الرباط، مما يضع القرار الأممي في خانة الإنجاز التاريخي بالنسبة للمغرب، ويؤكد استمرار التوتر الإعلامي والدبلوماسي بين البلدين حول ملف الأقاليم الجنوبية.