تغير جذري يلوح في الأفق بالنسبة لقطاع مراكز الاتصال المغربية، بعدما صادق البرلمان الفرنسي يوم 21 ماي 2025 على قانون جديد يحظر المكالمات الهاتفية الترويجية غير المرغوب فيها، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من غشت 2026.
القانون الذي أتى تحت عنوان حماية المستهلك الفرنسي من الإزعاج والاحتيال المرتبط بالتسويق الهاتفي، يعتمد مبدأ القبول المسبق، أي أن كل مواطن فرنسي يعتبر تلقائيا رافضا لتلقي هذا النوع من الاتصالات، إلا إذا عبر عن رغبته صراحة في استقبالها.
هذا التحول التشريعي في فرنسا لا يمر مرور الكرام بالمغرب، خاصة وأن أزيد من 90 ألف أجير يشتغلون حاليا في أزيد من 800 مركز اتصال، معظمها موجه نحو السوق الفرنسية التي تمثل ما يفوق 80% من نشاط هذه الوحدات.
تقديرات الخبراء تشير إلى أن ما بين 15% و20% من أنشطة مراكز الاتصال في المغرب ترتكز على المكالمات الترويجية، وهي الحصة التي ستتقلص بشكل حاد بمجرد دخول القانون الفرنسي حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أوضح يوسف شرايبي، رئيس فيدرالية ترحيل الخدمات،.. أن المهنيين في المغرب بدأوا منذ فترة في تكييف نشاطهم والابتعاد تدريجيا عن التسويق الهاتفي،.. عبر التوجه نحو خدمات أكثر استقرارا من قبيل الدعم التقني، خدمة الزبناء، ومعالجة المهام الخلفية.
إقرأ أيضا: ترتيب الدول الإفريقية 2023 حسب تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: المغرب يتفوق
رغم أن القانون يُعد ضربة مؤلمة على المدى القصير،.. إلا أن بعض الفاعلين يرون فيه فرصة لتجديد الدماء داخل القطاع وتطوير عروض ذات قيمة مضافة أعلى،.. قادرة على مقاومة التحولات القانونية والتكنولوجية المتسارعة في الأسواق الأوروبية.
لكن هذه التحولات لن تمر دون تكلفة اجتماعية،.. خصوصا بالنسبة لفئة الأجراء الشباب الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رزق،.. ويشتغل أغلبهم بعقود مرنة أو عبر شركات التوظيف المؤقت.
وعليه، فإن الأنظار تتجه اليوم نحو الحكومة المغربية والمؤسسات المهنية المعنية،.. لمعرفة كيف سيتم تدبير هذا التحول الجذري،.. وما إن كانت هناك خطط واقعية لمواكبة التحول وإعادة تأهيل الكفاءات في أفق سنة 2026.