أفادت النيابة العامة الألمانية بتطورات جديدة بخصوص احتجاز الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، الذي اعتقل في مطار هامبورغ خلال شهر ماي من السنة الماضية، مؤكدة أن قرار تسليمه إلى المغرب أقر قانونيا، لكن موعد التنفيذ لا يزال غير محدد بسبب إجراءات قانونية إضافية.
في مراسلة رسمية ردا على استفسارات صحفية، أوضح الادعاء الألماني أن المحكمة العليا في هامبورغ أصدرت بتاريخ 26 فبراير 2025 قرارا يقضي بقانونية تسليم بودريقة، وأمرت بمواصلة حبسه الاحتياطي في انتظار تنفيذ العملية. إلا أن الإجراءات لم تستكمل بعد، حيث يتم كل شهرين مراجعة الوضع القانوني للحبس الاحتياطي للتأكد من استمرار المبررات القانونية لاستمراره.
وأشار الادعاء العام إلى أن عملية التسليم تتألف من مرحلتين، إذ لا يعتبر قرار المحكمة العليا كافيا وحده،.. بل يتوجب الحصول على موافقة المكتب الاتحادي للعدل،.. وهو الجهة المختصة بالمصادقة على عمليات التسليم الدولية. وأضافت النيابة أن هذا القرار لا يعد شكليا،.. بل يستوجب فحصا دقيقا لاحتمال وجود أي عوائق قانونية تمنع التسليم،.. مما يعني أن المكتب الاتحادي للعدل غير ملزم بقرار المحكمة العليا، وله الصلاحية في اتخاذ قرار مستقل.
من اعتقاله إلى فقدانه جميع مناصبه
جاء اعتقال محمد بودريقة في سياق رحلة عمل كان يقوم بها من الإمارات إلى ألمانيا،.. بعد أن تلقى دعوة من المدرب الألماني زينباور،.. الذي كان يسعى إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بفريق الرجاء الرياضي في مدينة هامبورغ. إلا أن هذه الرحلة أخذت منحى غير متوقع بعد توقيفه من قبل السلطات الألمانية بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”،.. استجابة لطلب من السلطات المغربية، التي كانت تلاحقه بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات،.. وهي القضية التي سبق أن صدر بشأنها حكم بسنة حبس موقوف التنفيذ عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
اعتقال بودريقة لم يكن مجرد حدث قانوني، بل كان له تداعيات سياسية ورياضية،.. حيث تمت إقالته رسميا من رئاسة نادي الرجاء الرياضي،.. كما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجريده من عضويته،.. إضافة إلى فقدانه منصبه كمنسق إقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان. وكانت هذه القرارات نتيجة مباشرة لتوقيفه،.. خصوصا بعد عزله سابقا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه غير المبرر.
ما الذي ينتظر بودريقة؟
رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقاله، لا يزال الغموض يلف مصير محمد بودريقة،.. حيث يعتمد تسليمه إلى المغرب على قرارات سياسية وقانونية ألمانية لم تحسم بعد. ويرى بعض المحللين أن تأخير تنفيذ القرار قد يكون مرتبطا بطول وتعقيد المساطر القضائية بين البلدين،.. فيما يبقى السؤال المطروح: هل سيعود بودريقة إلى المغرب قريبا لمواجهة مصيره القانوني،.. أم أن إجراءات التسليم ستأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا؟