أرجأت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، النظر في قضية القاضية السابقة مليكة العامري إلى 30 غشت الجاري. هذا التأجيل يأتي في سياق محاكمة تشهد جدلا واسعا نظرا لحساسية التهم الموجهة إليها والطبيعة المثيرة للجدل للقضية التي تورطت فيها.
لم تحضر القاضية السابقة جلسة محاكمتها، كما كان الحال في الجلسات السابقة،.. حيث تمر بوعكة صحية منذ تلقيها قرار النيابة العامة بمتابعتها في حالة اعتقال. على الرغم من محاولاتها للحصول على الإفراج المؤقت،.. رفضت المحكمة طلبها وأصرت على استمرار محاكمتها في حالة احتجاز.
تتضمن التهم الموجهة إلى مليكة العامري بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف الإساءة إلى الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم،.. بالإضافة إلى إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها. كما تواجه تهمة إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية عبر أقوال تهدف إلى التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم نهائي.
إقرأ أيضا: مستجدات محاكمة قاضية متقاعدة في الدار البيضاء
تعود قضية مليكة العامري إلى ادعائها بأن “مافيا عقارية” استولت على أرض والدها التي تبلغ قيمتها حوالي 38 مليار سنتيم. وفقا لتصريحاتها، باع الورثة الأرض إلى شركة خاصة،.. لكن النزاع نشب عندما لم يتم إتمام دفع المبلغ كاملا بعد صدور حكم قضائي مكن شخصا غير مرتبط بالورثة من الحصول على حكم يمنحه حق الشفعة في الأرض.