في تطور مهم في مجال اتفاقيات الصيد البحري، أشار الأمين العام المؤقت للصيد البحري الإسباني، في تصريحات صحفية يوم الأربعاء الماضي، إلى أن مصير اتفاقية الصيد البـحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية سيتم تحديده في عام 2024. هذا التصريح جاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري الأوروبي لمصايد الأسماك.
وأوضح المسؤول الإسباني أن وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية والبيئة الإسبانية تترقب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي ستقرر مصير المفاوضات.
ومن المتوقع أن تقدم المدعية العامة للاتحاد الأوروبي،.. تمارا كابيتا، رأيها في 21 مارس 2024 بشأن صحة أو بطلان الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن هذه الاتفاقيتين تم إلغاؤهما بقرار من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2021.
إقرأ أيضا: حيتان قاتلة تواصل هجماتها على اليخوت قبالة سواحل إسبانيا والمغرب
يأتي هذا الإعلان بعد تحديد تاريخ 21 مارس 2024،.. الذي أعلنته المدعي العام نفسه في ختام الجلسة الثانية والأخيرة للنزاع القائم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
تعد هذه القضية محورية بالنسبة للمجلس الأوروبي الذي يضم حكومات دول الاتحاد الأوروبي،.. حيث يعارض إلغاء الاتفاقيات مع المملكة المغربية، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية. هذا القرار سيكون له تأثير كبير على صناعة الصيـد البحري والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتمثل اتفاقية الصيد البحري مصلحة مشتركة بالنسبة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي،.. والذي يسعى إلى تحقيق استدامة مصايد الأسماك ودعم القطاع الصيد البحري.