أعلن يوم الخميس عن انتقاء خمسة مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز ستة مشاريع استثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر بالأقاليم الجنوبية للمملكة. ويبلغ إجمالي القيمة المالية لهذه المشاريع نحو 319 مليار درهم، أي ما يعادل 32 مليار دولار.
وقد ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الذي تم خلاله اختيار هذه الشركات التي تضم تحالفات دولية بارزة في مجال الهيدروجين الأخضر، مثل التحالف الذي يضم شركات “أورتوس” الأمريكية و”أكسيونا” الإسبانية و”نورديكس” الألمانية، بالإضافة إلى شركات أخرى من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، مثل “طاقة” و”سيبسا”، والتي ستستثمر في إنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي.
ووفقا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية ملكية تهدف إلى أن يصبح المغرب من الدول الرائدة في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من القطاعات الحيوية لمستقبل الطاقة النظيفة. كما أشار البلاغ إلى أن عملية انتقاء المستثمرين تمت وفق منهجية علمية وشفافة، بهدف ضمان شراكة متوازنة وطويلة الأمد بين المملكة والمستثمرين الدوليين.
قلق المراقبين من شركات سعودية
على الرغم من التفاؤل الكبير الذي تحيط به الحكومة هذه المشاريع، فإن هناك بعض المخاوف التي عبر عنها المراقبون بشأن مشاركة بعض الشركات السعودية مثل “أكوا باور”. فالمغرب، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر هذا النوع من المشاريع، قد يواجه تحديات مماثلة لتلك التي شهدها في مشاريع سابقة مع شركات سعودية، مثل مصفاة “لاسامير” التي تحولت إلى شركة مفلسة بعد أن كانت ذات ربحية.
حالة “لاسامير” مع شركة كورال موروكو هولدينغ السعودية تكشف عن تجربة سيئة مع الشركات السعودية في مجالات الطاقة،.. حيث تبين أن هذه الشركات، رغم قوتها المالية الكبيرة المدعومة من صناديق سيادية،.. لا تولي اهتماما كبيرا للاستمرارية أو تطوير المنشآت على المدى الطويل. ففي أغلب الأحيان،.. تفوز هذه الشركات بالمشاريع الكبرى، مما يؤدي إلى انتعاش سريع في أسهمها ومن ثم تقوم بالانتقال إلى مشاريع أخرى دون الحفاظ على استمرارية الربح والاستفادة للمغرب.
تجربة أخرى تعكس نفس التخوف هي محطة “نور” للطاقة الشمسية التي بنتها “أكوا باور” في المغرب،.. والتي توقفت منذ نحو سنة بسبب تسرب في المحول الحراري العامل على الأملاح الذائبة. هذا العطل أدى إلى حرمان البلاد من حوالي 150 ميغاواط من الطاقة النظيفة،.. وهو ما يعكس ضعف إدارة هذه المشاريع من قبل الشركات السعودية وفق مراقبين.
ضرورة الحذر في التعاقد مع الشركات الأجنبية
إن هذه التجارب السابقة تثير تساؤلات حول فعالية التعاقد مع بعض الشركات لتنفيذ مشاريع طاقية وتكنولوجية في المغرب. فبينما تسعى المملكة إلى تعزيز قدراتها في مجال الهيدروجين الأخضر، يجب أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بحذر لضمان استدامتها وعدم تحولها إلى عبء اقتصادي في المستقبل خصوصا في مجال استراتيجي يعول عليه المغرب للاستقلال الطاقي.
في هذا السياق، يرى الخبراء أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة على هذه الشركات وفرض شروط صارمة تضمن استدامة المشاريع وتشغيلها بكفاءة عالية. كما يجب أن تكون الدولة المغربية حريصة على حماية مصالحها واستثمار ثرواتها بشكل يضمن استفادة حقيقية من هذه المشاريع، بما يتماشى مع رؤية المملكة في مجال الطاقة المستدامة.