أوضح تقرير جديد مرفق بمشروع قانون المالية للعام المقبل أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المغربي ستتجاوز التوقعات، لتصل إلى 56% بحلول عام 2027. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية تستهدف بلوغ نسبة 52% بحلول عام 2030، ما يؤكد على التزام المغرب برفع معدلات الإنتاج من الطاقة النظيفة وتجاوز الأهداف المحددة.
التقرير، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية،.. كشف أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في البلاد قد بلغت حتى نهاية عام 2023 حوالي 4,607 ميغاواط، مشكلة بذلك ما يفوق 41% من مزيج الكهرباء الوطني. وتوزعت هذه القدرات على الطاقة الشمسية بقدرة 827 ميغاواط،.. والطاقة الريحية بقدرة 2,010 ميغواط،.. والطاقة الكهرومائية بقدرة 1,770 ميغاواط. وشهد عام 2023 تدشين مشروعين رئيسيين،.. هما مشروع “نسيم بوجدور” بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع “أفطيسات 2” بقدرة 200 ميغاواط، بتمويل وإدارة من القطاع الخاص.
وبالنظر إلى عام 2024،.. من المتوقع أن تزداد قدرة الطاقة الريحية بمقدار 370 ميغاواط، تشمل مشروع إعادة تشغيل محطة “الكودية البيضاء” بطاقة 100 ميغاواط، إضافة إلى مشروع “جبل الحديد” بقدرة 200 ميغاواط،.. مما سيعزز الإجمالي الإجمالي للقدرات المتجددة في نهاية العام إلى حوالي 4,977 ميغاواط،.. أو ما يعادل 45% من مزيج الكهرباء الوطني.
وفي إطار الفترة الممتدة بين 2023 و2027،.. تسعى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إلى تعزيز هذه القدرات من خلال تنفيذ مشاريع إضافية بقدرة إجمالية تصل إلى 4,028 ميغاواط،.. مع تخصيص 333 ميغاواط من الاستثمارات للقطاع الخاص تحت مظلة القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وتقدر التكاليف المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع بأكثر من 47 مليار درهم.
من جهة أخرى، أفادت الوكالة أن رقم معاملاتها خلال عام 2024 بلغ 2.8 مليار درهم،.. بزيادة قدرها 74%،.. إلا أن صافي الأرباح جاء سلبيا بمقدار 1.03 مليار درهم،.. مع ديون وصلت إلى 20.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 23% عن العام السابق.
إقرا أيضا :أرقام قياسية: موازنة 2025 تضع المغرب على خريطة الاستثمار