تحركت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات خلال الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، في محاولة لكسر حالة الجمود التي تخنق العشرات من المشاريع العمومية المعطلة منذ سنوات، والتي تحولت إلى مصدر قلق واستياء كبيرين داخل أوساط الساكنة.
وحسب معطيات حصلت عليها “آنفا نيوز”، فقد تلقت مصالح العمالات والمقاطعات بالجهة توجيهات وصفت بـ”الصارمة”، تقضي بضرورة استئناف الأشغال المتوقفة في أقرب الآجال، أو تفعيل مساطر الانسحاب في حق المقاولين المتهاونين وتعويضهم بمقاولات أخرى.
أفادت المصادر بأن عددا من العمال باشروا بالفعل اجتماعات محلية مع الشركات المعنية، بعد التوصل بشكايات متعددة تشير إلى وجود تلاعبات، وسوء تدبير، بل ووصول بعض المشاريع إلى نقطة التوقف الكلي، نتيجة نزاعات قضائية حول الضمانات وشروط التسليم، إلى جانب شكاوى من إفلاس مقاولات وحجز آلياتها بموجب أوامر بنكية.
جدير بالذكر أن عددا من المشاريع الهيكلية باتت في وضع شلل تام منذ أشهر، بسبب تشابك في المسؤوليات الإدارية، وغياب تنسيق فعال بين الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة والشركات المنجزة. بل إن عددا من الملفات تفجرت بسبب تضارب مصالح بين منتخبين ومستثمرين استغلوا علاقاتهم لاحتكار المشاريع داخل دوائرهم.
الأكثر من ذلك، تفيد المصادر ذاتها بأن مشاكل التمويل والديون، وارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، ساهمت في خنق مقاولات، مما جعل موردين يجرونها إلى المحاكم، ويطالبون بالحجز على المعدات وبيعها في المزادات العلنية، وهو ما أدى إلى تعطيل أوراش كانت في مراحلها النهائية.
مصدر مطلع أكد لـ”آنفا نيوز” أن هذه التحركات جاءت بناء على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،.. الذي دعا الولاة والعمال إلى تتبع مآل المشاريع التي من المفترض أن تنجز قبل منتصف 2025،.. خاصة تلك المتعلقة بالتزود الفردي بالماء، وبناء دور الطلبة، ومراكز رعاية الفئات الهشة.
وتسعى الداخلية، وفق نفس المصدر، إلى محاسبة المسؤولين عن تعطيل هذه المشاريع،.. خاصة بعد توصلها بتقارير تتحدث عن استغلال بعض المنتخبين مواقعهم لتوجيه مشاريع نحو مناطق انتخابية تخدم مصالحهم، مع تغييب العدالة المجالية.