أثار مشروع توسعة شارع محمد السادس بالرباط موجة من الجدل، بعد الكشف عن القيمة التي حددتها لجنة التقييم لتعويض أصحاب الأراضي المنزوعة. المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، أوضح أن اللجنة قدرت سعر المتر المربع بـ100 درهم فقط، وهو رقم وصفه بغير الواقعي مقارنة بالقيمة الحقيقية للعقار في هذا المحور الحيوي من العاصمة.
الحياني شدد في توضيحاته على أن الأسعار المتداولة في السوق لا تقل عن 4000 إلى 5000 درهم للمتر المربع، متسائلا عن التناقض الذي يجعل إدارة الضرائب تفرض الأداء وفق القيمة الفعلية عند البيع أو الهبة، بينما تقترح لجنة التقييم مبلغا زهيدا في حالة نزع الملكية، رغم أن ممثلا لوزارة المالية يعد طرفا في اللجنة نفسها. وأشار إلى أن الملاك سيتجهون نحو القضاء لاسترجاع حقوقهم، غير أن المسطرة قد تستغرق وقتا طويلا وتسبب معاناة لهم.
وفي جانب آخر، وصف الحياني المشروع بغير المبرر من الناحية الحضرية،.. معتبرا أن شارع محمد السادس من بين الأوسع بالرباط بستة ممرات،.. وقد استفاد من أشغال التهيئة في السنوات الأخيرة بكلفة كبيرة. وأضاف أن إضافة ممرين جديدين سيجعل الشارع أقرب إلى طريق سيار يخترق المدينة،.. وهو ما يشكل تهديدا لسلامة الراجلين ومستعملي الدراجات والأشخاص في وضعية إعاقة.
كما لم يتردد المستشار في القول إن القرار يعكس “عبثا في التخطيط الحضري”،.. مؤكدا أن الخطاب الملكي الأخير دعا إلى تجاوز منطق المغرب بسرعتين،.. داعيا إلى توجيه ميزانية المشروع نحو مدن مجاورة مثل تمارة وسلا التي تعاني خصاصا في البنية التحتية.
بهذا، يستمر النقاش حول جدوى التوسعة من عدمها، بين من يرى أنها ستخفف من الاكتظاظ المروري،.. ومن يعتبرها هدرا للمال العام وتكريسا لاختلالات التهيئة الحضرية بالعاصمة.