مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تعيش المكتبات المغربية على وقع ضغط غير مسبوق، حيث تتقاطر عليها الأسر بشكل مكثف لتأمين مستلزمات أبنائها. غير أن هذا الموسم الدراسي يختلف عن سابقيه، بعدما قفزت أسعار الكتب المدرسية الأجنبية بشكل لافت، لتضيف عبئا ماليا جديدا على عاتق أولياء الأمور، خصوصا بالدار البيضاء والمدن الكبرى.
في شهادات متطابقة، يؤكد مسيرو مكتبات معروفة أن الارتفاع طال الكتب المستوردة من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وخاصة تلك المقررة في مدارس البعثة الفرنسية. فثمن الكتاب الواحد يتراوح بين 300 و600 درهم، فيما تصل مجموعة كتب خاصة بالمستوى الخامس ابتدائي إلى 679 درهما. وفي المقابل، تظل الكتب الموجهة للتعليم العمومي في حدود 25 إلى 50 درهما فقط، وهو فارق يكشف حجم الهوة بين النظامين.
ولا يقف الأمر عند غلاء الكتب وحدها، بل يمتد إلى اللوازم المدرسية المفروضة في مؤسسات خاصة، مثل دفاتر “أوكسفورد” التي تباع بـ48 درهما للوحدة. هذا الوضع يثير احتجاجات واسعة بين أولياء الأمور، الذين يرون أن تكاليف كتاب واحد في بعض المدارس تعادل مصاريف دخول كامل لتلميذين في المدرسة العمومية.
من جهته، يوجه الحسن المعاطي، رئيس اتحاد الكتبيين بالمغرب، أصابع الاتهام إلى المؤسسات الخاصة التي تفضل اعتماد كتب أجنبية على حساب المؤلفات الوطنية، مما يفتح الباب أمام المستوردين لفرض أسعار بلا ضوابط. وطالب بضرورة تدخل الدولة عبر ضبط السوق، ودعم الكتاب المحلي، وتشجيع المدارس الخاصة على اعتماده بدل الاعتماد المفرط على المقررات المستوردة.
أما ممثلو الأسر، وعلى رأسهم عبد الكبير آيت أوشن، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، فقد شددوا على أن الوضع تجاوز حدود المعقول، داعيا إلى توحيد الاختيارات على الأقل على المستوى الإقليمي، حتى لا يبقى التلميذ رهين فوضى التوزيع وتضارب مصالح الناشرين. كما حذرت الفيدرالية من أن بعض الكتب المعتمدة في المدارس الخاصة لا تحمل أصلا عبارة “مصادق عليه من وزارة التربية الوطنية”، مما يطرح علامات استفهام حول الرقابة وجودة المحتوى.
وفي خضم هذا الجدل، رحبت الفيدرالية بقرار الوزارة الأخير القاضي بمنع بعض المدارس الخاصة من بيع الكتب واللوازم داخل مقراتها، واعتبرته خطوة جريئة تستجيب لمطلب قديم للأسر. لكنها شددت على أن الأمر يتطلب رؤية أوسع وتنسيقا شاملا بين كل الفاعلين: الوزارة، الكتبيين، الناشرين، والمدارس، حفاظا على كرامة الأسر وقدرتها الشرائية، وضمانا لحق التلاميذ في تعليم جيد بعيدا عن هواجس السوق والربح.