في خضم الجدل الناشئ حول المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي، الذي وضعته “حكومة أخنوش” للحصول على الدعم المباشر والتغطية الصحية، تسود حالة من الاستياء بين المواطنين الذين اشتكوا من عدم وضوح وعدالة هذه المعايير.
على الرغم من الانتقادات المتزايدة والصرخات الواضحة من جانب عدد كبير من المواطنين،.. خاصة في ظل عدم استفادة فئات هشة من التغطية الصحية المجانية،.. بينما يبدو أن فئات أخرى تحظى بحصص أفضل،.. سواء فيما يتعلق بالدعم المباشر أو التغطية الصحية،.. إلا أن الحكومة تواصل الصمت.
في هذا السياق، وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي استفهاماته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،.. من خلال سؤال عن المعايير المعتمدة لتحديد المؤشر الاجتماعي الذي يحدد استحقاق الفرد للاستفادة من التأمين الطبي التضامني (AMO).
إقرأ أيضا: الدعم الاجتماعي.. تسقيف مبالغ الاقتطاعات وتحديدها في هذه المستويات
وفي تصريحاته، أكد عضو الفريق عبد الكريم أمين أن الدعم المباشر الذي قدمته الحكومة أثار التفاؤل بين المغاربة،.. لكنه شدد على أن هناك العديد من الأسر حُرمت من استفادة التأمين الصحي التضامني، بحجة أن المؤشرات الخاصة بها لا تسمح بذلك، بما في ذلك حالات الأرامل وذوي الإعاقة.
وفي ظل هذا الوضع، رفع النائب البرلماني استفساره إلى الوزير،.. سائلا عن المعايير المعتمدة والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تكافل الفرد في المجتمع وضمان استفادة جميع رعايا المملكة من هذا البرنامج الوطني الواعد.
في نهاية شهر دجنبر الماضي، تلقت حوالي مليون أسرة مغربية دفعة أولى من الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش. شهدت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من قبل مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من هذا الدعم.
على الرغم من فوائد بداية الحكومة في توفير دعم مباشر للفئات الهشة، إلا أن العديد من الأسر،.. التي تتألف من أقل من ثلاثة أفراد، لم تتوفر لديها شروط الاستفادة، وذلك رغم وجودها في ظروف اجتماعية صعبة.