في خطوة فاجأت آلاف المهاجرين، أعلنت الحكومة البلجيكية عن تغييرات جذرية في شروط الحصول على جنسيتها، ضمن سياسة توصف بأنها “الأشد صرامة” في تاريخ البلاد على مستوى الهجرة واللجوء. هذه الإجراءات الجديدة أثارت قلقا واسعا وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، خاصة بعد مضاعفة الرسوم وفرض اختبارات لغوية ومدنية.
بحسب ما كشفته صحيفة HLN، فإن تكاليف التسجيل للحصول على الجنسية البلجيكية سترتفع من 150 يورو إلى 1000 يورو، في تطبيق لاتفاق أقرته أحزاب التحالف الحكومي ضمن توجه عام نحو تشديد إجراءات التجنيس. وتبرر وزيرة اللجوء والهجرة “آنلين فان بوسويت” (عن الحزب القومي الفلاماني N-VA) هذه الخطوة بالرغبة في “مسايرة باقي الدول الأوروبية”، مشيرة إلى أن رسوم الجنسية في هولندا تصل إلى 1091 يورو، بينما تبلغ في بريطانيا 1885 يورو.
لكن الرسوم ليست التغيير الوحيد، فكل مرشح للجنسية مطالب مستقبلا بإثبات إتقانه للغة عبر اجتياز اختبار رسمي بمستوى لا يقل عن B1، بالإضافة إلى اختبار في المواطنة والثقافة البلجيكية. وتعتبر الحكومة أن منح الجنسية، بما يترتب عنه من حصول على جنسية الاتحاد الأوروبي، “ليس إجراء إداريا بسيطا” بل ينبغي أن يكون مشروطا بالمسؤولية، خاصة على المستوى المالي والاجتماعي.
الإصلاحات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، لتطبق على كل الطلبات المقدمة بعد ذلك. كما تضمنت الشروط ضرورة إثبات إقامة فعلية داخل بلجيكا لمدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للمولودين خارج البلاد.
جدير بالذكر أن وزير الدفاع الحالي “تيو فرانكن”، المنتمي بدوره لحزب N-VA، كان قد اقترح خلال المفاوضات الحكومية رفع رسوم الجنسية إلى 5000 يورو، في مؤشر على التوجه المتشدد الذي بات يطبع السياسات الحكومية تجاه الأجانب.
هذه التغييرات ستجعل من مسار التجنيس أكثر تعقيدا وتكلفة، ما سيحرم فئات واسعة من المغاربة وغيرهم من الأجانب من التمتع بجنسية طالما شكلت بالنسبة لهم مدخلا للاندماج والاستقرار داخل المجتمع البلجيكي.