بعيدا عن الشعارات التقليدية، ينظر إلى تنظيم المغرب لنهائيات كأس إفريقيا للأمم نهاية السنة الجارية كفرصة مالية واستراتيجية، وليس فقط كحدث رياضي عابر.
فإذا سارت التحضيرات وفق المخطط، يتوقع أن تصل العائدات الإجمالية لهذا العرس الكروي إلى ما بين 420 و480 مليون دولار. المداخيل ستأتي من مبيعات التذاكر، النقل التلفزي، الرعاية، السياحة، والخدمات المصاحبة. ومن المرتقب أن يستقبل المغرب أكثر من 650 ألف زائر، قادم أغلبهم من الدول الإفريقية، خاصة الجزائر وتونس ومصر، إضافة إلى الجاليات الإفريقية المقيمة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
لكن المعركة الحقيقية، بحسب العديد من المتابعين، لا تكمن فقط في التنظيم اللوجيستي،.. بل في كيفية تدبير ملف التذاكر. ففي النسخة الأخيرة التي نظمت في الكوت ديفوار،.. تم بيع حوالي 1.5 مليون تذكرة بأسعار مقبولة تبدأ من 15 ألف فرنك إفريقي (حوالي 240 درهما مغربيا). ويتطلع الشارع الرياضي المغربي إلى الحفاظ على هذه المعادلة السعرية، دون التوجه نحو “السياسات الشعبوية” التي تطلق العنان للمجانية العشوائية.
في هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن رفضهم المطلق لفكرة السماح لبعض الجماهير،.. وخصوصا من دول مجاورة، بولوج الملاعب فقط بجواز السفر، دون اقتناء تذكرة. واعتبروا هذا السلوك تقليلا من قيمة الحدث وفتحا لباب الفوضى، كما حدث في مرات سابقة.
تحذيرات واضحة أطلقت من منصات التواصل الاجتماعي،.. تدعو اللجنة المنظمة إلى التشبث بالمبدأ البسيط: “من أراد المتعة، فليدفع ثمنها”،.. خاصة وأن الهدف من “الكان” لا يجب أن ينحصر في صورة حضارية فقط، بل في تحقيق أثر اقتصادي حقيقي.
التجارب السابقة أثبتت أن التنظيم المجاني أو شبه المجاني غالبا ما يقود إلى تدافع، فوضى.. واستهانة بالجهد التنظيمي. وهو ما دفع بعض الأصوات إلى التنبيه بلهجة صارمة أن “الدخول المجاني لا يصنع بطولة ناجحة”، بل يفقد التظاهرة بريقها وقيمتها الرمزية.