استفاقت مدينة طنجة، بعد عطلة عيد الفطر، على ضجة قانونية وأخلاقية، بطلها مغن شعبي ظهر في مقطع مصور وهو يؤدي أغنية مشحونة بإيحاءات خادشة للحياء، وسط حشد من الأطفال في حي بئر الشفاء، ما أثار موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى خلفية هذا المقطع، تدخلت المصالح الأمنية لتوقيف المعني بالأمر والتحقيق معه بشأن ظروف وأهداف عرضه الغنائي، الذي اعتبره كثيرون تحريضا مباشرا على الانحراف في صفوف القاصرين.
وبعد الاستماع إليه، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة متابعته في حالة سراح، موجهة إليه اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الفساد وسط قاصرين”، إلى جانب “التشجيع على الفجور والبغاء”، و”تسهيل الدعارة أو التشجيع عليها في صفوف من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما”، وفقا لمقتضيات الفصلين 502 و282 من القانون الجنائي المغربي.
هذا القرار القضائي لم يمر مرور الكرام،.. حيث انقسمت آراء المتابعين بين من يرى أن متابعة الفنان في حالة سراح ينسجم مع مبدأ قرينة البراءة،.. ومن اعتبر أن مثل هذه الأفعال تستوجب ردعا قويا، لما تنطوي عليه من تهديد صريح لقيم المجتمع،.. خصوصا في فضاءات يرتادها الأطفال.
في خلفية هذه القضية، يطفو مجددا سؤال التأطير الثقافي في الأحياء الشعبية،.. خصوصا في المناسبات الدينية التي تشهد غالبا تنظيم عروض تلقائية دون مراقبة أو ترخيص. فالعيد، بدل أن يكون مناسبة للفرح العائلي البريء، تحول في هذه الحالة إلى مسرح لعبث ثقافي،.. كشف هشاشة الرقابة وضعف المبادرات الرسمية لحماية الطفولة من أشكال الانفلات الرمزي والسلوكي.