شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوما حافلا بالتطورات المثيرة في محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، والمتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، إلى جانب مسؤولين آخرين، بينهم عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.
فخلال الجلسة الأخيرة، أدلت كاتبة سابقة بنادي الوداد بشهادتها أمام هيئة المحكمة، لتكشف عن سلسلة من المعطيات التي وصفت بـ“المثيرة”، متحدثة عن ظروف عملها داخل النادي، وطبيعة علاقتها بسعيد الناصري، وكذا تفاصيل ما بات يعرف إعلاميا بقضية “السيارات الست” وملف “المواطن المالي” الذي أثير اسمه في أكثر من مناسبة.
وأوضحت الشاهدة أنها اشتغلت كـ“كاتبة إدارية” داخل النادي وليس “كاتبة خاصة للرئيس”، مؤكدة أن نزاعها مع الوداد كان شغليا بحتا ولا علاقة له بشخص الناصري، مشيرة إلى أنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء طردها سنة 2019، رغم أنها تلقت قرار الإعفاء مباشرة من الناصري عبر الهاتف. كما نفت بشكل قاطع أن تكون قد صرحت يوما بأن الرئيس هو من جلب السيارات الست إلى مركب محمد بنجلون، معتبرة أن أقوالها في محاضر الفرقة الوطنية “تم تحريفها جزئيا”.
وفي مواجهة مباشرة داخل القاعة، شدد سعيد الناصري على أن الشاهدة كانت على دراية بكل تفاصيل النادي، وأن قرار طردها جاء بعد “خطأ جسيم مثبت بوثائق رسمية”، في حين ردت المعنية بأن طردها كان مشروطا بتوقيع إشهاد بحضور أحد المحامين.
وفي تطور مواز، استمعت المحكمة إلى شهادة رضوان الناصري، نقيب الزاوية الناصرية بتمكروت، الذي أكد أن الرئيس السابق للوداد زار المنطقة سنة 2013 رفقة مواطن من مالي بمناسبة مهرجان محلي، وأنه استضافهما في منزله بطلب من سعيد الناصري. وأضاف أن الأخير طلب منه تحرير شهادة شرفية بخط اليد تفيد بأن والدة المواطن المالي “مغربية الأصل”، وهي شهادات تمنحها الزاوية عادة لأسباب رمزية وليست قانونية.
كما نفى النقيب أن يكون قد تسلم مبلغ 150 مليون سنتيم من المواطن المالي لبناء مسجد، موضحا أن المسجد المقصود بُني سنة 1957، وأنه لم يتلق أي أموال بهذا الخصوص. كما أكد أنه لم يطلب أي سيارة من المالي، بل إن الناصري نفسه هو من أخبره لاحقا بضرورة التنقل إلى الرباط لتسلمها.
من جهته، نفى سعيد الناصري أي علاقة مالية أو شخصية تربطه بالمواطن المالي، مؤكدا أن تعامله مع الملف كان “إداريا صرفا”، بناء على وثيقة تفيد بانتماء والدة الرجل إلى الزاوية الناصرية، وأن الاتصال الذي جمعه بالنقيب سنة 2014 كان بطلب رسمي لحضور حفل بروتوكولي لا علاقة له بالملف القضائي.
وفي ختام الجلسة، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في القضية إلى 16 أكتوبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى باقي الأطراف، في قضية تواصل جذب اهتمام الرأي العام لما تحمله من تشعبات بين الرياضي والسياسي والجنائي، وسط ترقب لنتائج الجلسات المقبلة التي قد تكشف عن معطيات أكثر حساسية في هذا الملف المعقد.