شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق للوداد الرياضي، تطورات مهمة اليوم، حيث استمرت مناقشات الدفاع والتعقيب على إجابات النيابة العامة. أبرز ما تم التطرق إليه هو ضرورة حضور أحمد بن إبراهيم، المعروف بالمالي، في المحكمة، الذي يعتبر شخصية محورية في القضية، إذ طالبت الدفاع بضرورة حضوره ومواجهته مع المتهمين. الجدير بالذكر أن النيابة العامة عرضت الموضوع على المحكمة معتبرة أن الحضور غير ملزم قانونيا، إلا أن الدفاع تمسك بحقه في ضمان محاكمة عادلة وحضور كافة الشهود والمتهمين.
الملف، الذي يتضمن العديد من التهم الثقيلة مثل التزوير، تجارة المخدرات، والاختلاس، قد شغل الرأي العام بشكل كبير. كما كان هناك نقاش بشأن ضرورة استدعاء الشهود الذين تم الاستماع إليهم في التحقيقات الأولية، وهو أمر رفضته النيابة العامة بحجة ضرورة احترام الزمن القضائي. من جانب آخر، طالبت الدفاع بتطبيق القانون بشكل سليم لضمان الوصول إلى الحقيقة، مستندة إلى الفصل 120 من الدستور الذي يضمن المحاكمة العادلة.
إقرأ أيضا: “إسكوبار الصحراء”: قرار حاسم من محكمة الاستئناف في محاكمة سعيد الناصيري
بينما تركز الجلسات الحالية على تحديد مصير الطلبات الأولية، لم يتم البت بعد في مصير القضية، وقد تقرر حجزها للبت في هذه الطلبات خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم الثلاثاء، مع احتمالية أن يتم التطرق إلى الدفوع الشكلية في جلسة الجمعة. في الوقت ذاته، أبدى محامو الدفاع عن الناصيري قلقهم من الاتهامات المتعلقة بالتورط في شبكات تجارة المخدرات، مؤكدين أن جميع هذه الملفات قد تم دمجها بشكل معقد دون وجود دلائل دامغة.
في هذه القضية التي شغلت الجميع، يبقى السؤال الأكبر هو: هل سيتمكن الناصيري من إثبات براءته أمام المحكمة أم ستظل الاتهامات تلاحقه في إطار محاكمة قانونية معقدة؟