يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية لافتة تهدف إلى تحصين السائقين المغاربة من الممارسات غير القانونية المرتبطة بتحرير محاضر مخالفات السير، بعد تزايد الشكاوى بشأن مخالفات يتم تسجيلها عن بعد بواسطة تطبيقات مثل واتساب دون أن يكون العون محرر المحضر قد عاينها فعليا.
المبادرة تأتي من خلال مقترح قانون لتتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، تقدم به فريق حزب السنبلة، معتبرا أن الممارسات الحالية تطرح إشكالات قانونية خطيرة تتعلق بشرعية هذه المحاضر ومصداقيتها.
وحسب المذكرة التقديمية، فإن بعض السائقين يتفاجؤون عند نقاط التفتيش بإبلاغهم بوجود مخالفة تجاوز السرعة، رغم أن العون الأمني الذي يوقفهم ليس هو من عاين المخالفة، بل تلقاها عبر تطبيق واتساب من عون آخر يبعد عنه بكيلومترات.
وأكد الفريق الحركي أن النص القانوني الحالي واضح في هذا الجانب، إذ ينص على أن من يعاين المخالفة هو وحده من يحرر المحضر، دون أن يشير إلى أي وسيلة إلكترونية أو تطبيق تتيح تمرير المخالفات بين الأعوان.
ومن شأن هذا المقترح، بحسب الفريق، أن يعزز الضمانات القانونية للسائقين ويحميهم من أي تجاوز محتمل، كما يضمن احترام مبادئ العدالة والشفافية في تطبيق القانون.
في السياق نفسه، أحال الفريق الحركي على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 31 دجنبر 2024، قضى بإلغاء غرامة في حق مواطن لأن العون الذي حرر المحضر لم يعاين المخالفة مباشرة، بل استند على معلومات مرسلة عبر واتساب من زميل له يبعد 7 كيلومترات.
ودعا نواب حزب السنبلة إلى التنصيص صراحة على أن كل محضر محرر دون معاينة مباشرة يعتبر باطلا تجنبا للنزاعات القضائية مستقبلا، وضمانا لحقوق المواطنين في مواجهة أي تعسف أو خطأ إداري.