التماس الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض مطالب السراح المؤقت للمتهمين في ما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”، بما فيهم رئيس نادي الوداد السابق سعيد الناصيري ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، أثار اهتماما واسعا خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس.
عقب الوكيل العام للملك على مطالب الدفاع بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت،.. بحجة توفرهم على ضمانات الحضور، ورد على انتقادات إيداع المتهمين السجن. أكد الوكيل العام أن إيداع قاضي التحقيق للمتهمين بالمؤسسة السجنية يستند إلى مقتضيات المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية،.. التي تنص على استنطاق المتهم وأن يكون الفعل المنسوب له يشكل جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
وأوضح الوكيل العام في تعقيبه على المطالب الأولية لدفاع المتهمين أن “قاضي التحقيق استند في قرار إيداع المتهمين السجن إلى القانون بحذافيره، وإلى خطورة الفعل وضمان حسن سير إجراءات التحقيق، وهو إجراء يجد سنده في القانون”.
وأشار الوكيل العام إلى الفقرة الخامسة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على اتخاذ الأمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. وأكد أن خطورة المتهم تعد سببا قانونيا لإيداعه السجن، مستشهدا بمقولة: “لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل”.
وأكدت النيابة العامة أن القاعدة في المتابعة هي الحرية، والاستثناء هو الإيداع في السجن. وأوضح الوكيل العام أن المشرع استند إلى مجموعة من الاعتبارات التي تجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى قرار الإيداع بالسجن ضمن نطاق المقتضيات القانونية، وأوامره كلها معللة بالقانون.
رفض الوكيل العام مطالب جميع المحامين بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت،.. مشيرا إلى أن لكل متهم ظروفه وحيثيات متابعته. والتماس عدم قبول طلب تمتيع متهم بإجراء يتعلق بتوقيع وثائق، مؤكدا أن قوانين المؤسسات السجنية تدعم ذلك.
دفوعات متهمي ملف “إسكوبار الصحراء”
طالب دفاع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي بتمتيعهم بالسراح المؤقت،.. مؤكدين أن موكليهم ليسوا خطيرين على النظام ويمتثلون للتحقيق لسنوات. أضاف الدفاع أن الناصيري يتمتع بجميع ضمانات الحضور.
كما التمس دفاع باقي المتهمين السراح المؤقت، مبرزا توفر موكليهم على ضمانات الحضور مثل العناوين القارة،.. الأسر والأطفال، والشركات والصفقات الكبيرة، كما استدل دفاع عبد النبي بعيوي ودفاع رجال الأعمال المتابعين في الملف.
باشرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس أول جلسة للاستماع إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، وقررت الهيئة تأخير الملف إلى 13 يونيو المقبل من أجل إعداد الدفاع.