عادت قضية غلاء اللحوم الحمراء واختلالات تسويقها إلى الواجهة تحت قبة البرلمان، بعدما قرر مكتب مجلس النواب إعادة مقترح لجنة القطاعات الإنتاجية بشأن دمج مهمتين استطلاعيتين إلى ذات اللجنة للحسم فيهما بعد التداول وتحديد الأولويات.
المقترح البرلماني المثير، الذي كانت قد تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الحركي، يتعلق بإحداث مهمة استطلاعية برلمانية تبحث في برامج دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مقابل مهمة أخرى تهم رصد الخلل في منظومة تسويق اللحوم الحمراء، وغياب الشفافية في الأسعار، مع عدم انعكاس التدخلات الحكومية على خفض أثمانها.
مصادر من داخل مجلس النواب كشفت أن مكتب المجلس قرر إرجاع الملف إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، التي أحالت بدورها أربعة طلبات تتعلق بنفس الموضوع، واردة من كل من الأغلبية والمعارضة، في سابقة تؤكد حجم الاحتقان حول هذا الملف وسط مختلف الفرق البرلمانية.
اللجنة ستعقد اجتماعا جديدا مرتقبا خلال الأيام القليلة المقبلة للحسم في الأولويات، وسط ترجيحات باعتماد مهمة استطلاعية موحدة تدمج طلب الأغلبية مع مقترح الفريق الحركي، نظرا لوحدة الموضوع وتشابك الخلفيات، حسب ما أكده مصدر برلماني للجريدة.
ويأتي هذا الحراك البرلماني بعد تصاعد الشكاوى من الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء، رغم لجوء الحكومة إلى دعم استيراد الماشية وتسهيل عمليات التوريد من الخارج، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على السوق المحلية.
في المقابل، تسود مخاوف من أن تتكرر سيناريوهات سابقة، حيث تحولت المهام الاستطلاعية البرلمانية إلى ملفات محفوظة في رفوف المجلس دون أن تترجم إلى نتائج عملية أو مساءلة حقيقية للمتورطين في أعطاب سلاسل الإنتاج والتوزيع.
ويؤكد متابعون أن نجاح اللجنة البرلمانية في هذا الورش مرهون بمدى الجدية في التحقيق وتوسيع الاستماع إلى الفاعلين من مختلف الحلقات، من المستوردين والمهنيين إلى مسؤولي وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
فهل تنجح المؤسسة التشريعية في مساءلة المتدخلين وكشف الحقائق؟ أم أن سوق اللحوم سيظل رهينة للمضاربين؟ سؤال ينتظر إجابة على ضوء ما ستقرره اللجنة في اجتماعها المقبل.