قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يوم الخميس الماضي بإصدار حكمها في قضية عقارات “روماندي”، التي تورطت فيها مافيا عقارات الأجانب. وقد أدين المتهم الرئيسي بالحكم بالسجن لمدة 17 سنة نافذة، مع حذف تهمة التزوير من الوثائق.
وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المتهم، الذي كان قد سبق له أن أدين في قضايا سابقة تتعلق بالسطو على العقارات، بدفع مبلغ قدره 4.8 مليون درهم لصالح المطالبين بالحق المدني.
تعود أحداث هذا الملف، الذي أثار الجدل، إلى عام 2014، حين استولى المتهمون على 240 شقة في مجمع روماندي السكني بحي المعاريف بالدار البيضاء. وتمت عمليات الاستيلاء على هذه العقارات،.. التي كانت في ملكية مواطن سويسري يدعى شاموريل، الذي وافته المنية في سبعينيات القرن الماضي.
تفجرت هذه القضية بعد تقديم دعاوى الإفراغ ضد الأشخاص الذين يشغلون الشقق والمحلات التجارية التابعة لعقارات السويسري شاموريل. حيث قامت شبكة متخصصة في الاستيلاء على الممتلكات العقارية بتقديم وثائق مزورة لإثبات ملكيتها لهذه العقارات.
إقرأ أيضا: البرلمان يتلقى تقرير حول التجاوزات في قطاع التعمير بمدينة طنجة
تم توجيه الاتهامات لزعيم هذه الشبكة، الذي استولى على العقارات بموجب عقد شراء من “مواطنة” سويسرية،.. في السنوات الأولى من القرن الحالي. وادعى المشتري أنها ابنة المواطن شاموريل،.. دون اللجوء إلى الإجراءات اللازمة لإثبات علاقة الإرث، ما أدى إلى طردهم بسبب وثائق مزورة.
يذكر أن هذه الشبكة سبق لها أن تمت محاكمتها وإدانتها بالسجن بسبب استيلائها على عقارات الأجانب،.. وتم توزيع عقوبات السجن بين خمس وسبع سنوات على أفرادها.
يشار إلى أن هذه العقارات، التي تم تنظيم مسطرة التركة الشاغرة لها في العقد السابع من القرن الماضي،.. تضم أراضي في المعاريف بمحاذاة المركب الرياضي محمد الخامس، وعقارين كبيرين في العاصمة الرباط، إلى جانب ممتلكات أخرى.