في تطور جديد داخل أسوار العدالة بالدار البيضاء، تقدم موظف أمني يحمل الحروف الأولى من اسمه (ع.ن) بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك بعد أن وجد نفسه موضوعا لاتهامات خطيرة مصدرها حساب مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي يطلق على نفسه اسم “جبروت”.
المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أوضحتا، في بلاغ مشترك، أن المؤسسة ستؤازر الموظف المعني وتوفر له كامل الحماية القانونية التي يكفلها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وخاصة ما يعرف بـ”حماية الدولة”، وهو الإطار الذي يضمن الدفاع عن موظفي الأمن عند استهدافهم بسبب طبيعة مهامهم أو خلال ممارستهم لها.
وتشير معطيات الشكاية إلى أن ما تعرض له (ع.ن) لا يقتصر فقط على التشهير، بل يرقى إلى أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. إذ تضمنت الشكاية تهم التبليغ الكاذب عن جرائم يعلم بعدم وقوعها، إضافة إلى القذف والإهانة، فضلا عن نشر وقائع مختلقة ومعطيات وهمية كان الهدف منها المس بسمعة المشتكي واعتباره الشخصي.
المثير في القضية أن الموظف المعني يشغل مهاما إدارية محضة داخل الجهاز الأمني، ولا علاقة له بأي عمليات ميدانية أو تدخلات ميدانية. ورغم ذلك، تفاجأ بظهور حساب مجهول يقحم اسمه في قضايا مختلقة، مرفقة أحيانا بوثائق مزورة، وصلت حد استعمال رقمه الهاتفي الشخصي بشكل تدليسي لإضفاء مصداقية وهمية على تلك الادعاءات.
أمام هذا الوضع، التمس (ع.ن) من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للجهات المختصة قصد فتح تحقيق قضائي شامل، يهدف إلى تحديد هوية الأشخاص أو الأطراف التي تقف خلف هذه الحملة الافتراضية، وتشخيص كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي تسببت في أضرار نفسية ومعنوية له ولأسرته.