في خطوة تعد من أبرز إنجازات سنة 2025 وفقا لحكومة عزيز أخنوش، عزز المغرب آليات الاستهداف الاجتماعي بشكل غير مسبوق، عبر تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مما مكن من إدماج أزيد من 19,6 مليون مواطن في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يعادل 5,3 ملايين أسرة.
هذه الطفرة الرقمية والاجتماعية جاءت بعد إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي تولت الإشراف على عملية التقييد وتوحيد المعطيات المتعلقة بالمستفيدين، في إطار رؤية تروم تحقيق عدالة اجتماعية أكثر دقة وفعالية في توجيه الدعم العمومي نحو الفئات المستحقة فعليا.
وأشارت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أن هذه الدينامية شملت تعميم برامج الدعم كـ“أمو تضامن” للتأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى المنح الجامعية “منحتي”، ضمن مقاربة ترتكز على الإنصاف والشفافية في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
ولضمان شمولية هذه العملية، أحدثت الحكومة 1630 مركزا لخدمة المواطنين عبر التراب الوطني، مدعومة بـ 200 وحدة متنقلة لتسجيل الأسر بالمناطق الجبلية والنائية، مع تنظيم حملات تحسيسية لتبسيط مساطر التسجيل.
وتظهر البيانات أن 55 في المئة من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي، مقابل 45 في المئة من الوسط الحضري، مما يعكس التوجه الواضح نحو دعم الفئات الهشة بالمناطق الأقل استفادة من الخدمات العمومية.
كما تم خلال السنة الجارية إطلاق آليات جديدة لمراجعة منظومة الاستهداف الاجتماعي، استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، من أجل بناء نظام أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.