انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، ووصفت قرار المحكمة الابتدائية بالرباط بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية ثقيلة بقيمة 150 مليون سنتيم بكونه يمثل تضييقا على حرية التعبير وقمعا للأصوات المعارضة. جاء ذلك بعد شكوى رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي رأت منيب أنها جزء من حملة واسعة تستهدف الصحافيين المعارضين.
وأبرزت منيب أن المغرب يمر بمرحلة حساسة، مشيرة إلى أن “التحدي الأكبر اليوم هو حماية حرية التعبير”، حيث تتزايد القيود المفروضة على الإعلام المستقل والصحافيين الذين ينتقدون السياسات الحكومية. وأكدت منيب على أن الصحافة تلعب دورا محوريا في تنوير الرأي العام ومساءلة المسؤولين، معتبرة أن الوضع الحالي يكشف محاولات لإسكات الأصوات الناقدة، ويظهر كيف أن بعض المؤسسات تحاول تكريس سياسات التكميم وتسيير الدولة بعقلية الانتقام بدل حماية المؤسسات الديمقراطية.
وفي رسالتها للقضاء المغربي، دعت منيب القضاة الشباب إلى الوقوف ضد الظلم وتعزيز العدالة، قائلة إن “مستقبل البلاد يعتمد على مؤسسة قضائية قوية ونزيهة”. كما أعربت عن تضامنها التام مع المهداوي، مؤكدة أن “هذه العقوبات الثقيلة هدفها ترهيب الصحافيين”، وحثته على الثبات والمضي قدما في عمله، مشيرة إلى أن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا عندما تتراجع السياسات الانتقامية وتتحول نحو تعزيز الحريات وحقوق المواطنين.
وتطرقت منيب إلى أن هناك قضايا فساد ورؤوس أموال كبيرة تحظى بحماية رسمية، بينما يلاحق الصحافيون والصحافة الحرة من أجل التعبير عن الرأي وفضح الاختلالات. وأشارت إلى أن التركيز يجب أن ينصب على إصلاح القضاء وليس استخدامه لتصفية الحسابات الشخصية، معتبرة أن “القضايا الحقيقية التي تهدد استقرار البلاد تأتي من الفساد والريع وليس من الإعلام أو الحريات”.