الأكثر مشاهدة

من اتفاق 2020 إلى قرار مجلس الأمن.. بوريطة يكشف كواليس الرهان الملكي الناجح على الاعتراف الأمريكي بالصحراء

في تصريح غير مسبوق، كشف وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عن خبايا دبلوماسية جديدة تتعلق بمسار قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي لم يكن صدفة، بل نتيجة رؤية ملكية بعيدة المدى. وبخصوص اتفاق 2020 الثلاثي الذي توج باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية الذي راهن خصوم الوحدة الترابية على سقوطه خلال فترة إدارة جو بايدن، نوه بوريطة إلى الدور الملكي في تثبيت الاعتراف.

وأوضح بوريطة في حوار متلفز أن الملك محمد السادس حين اتخذ قرار التوقيع على الاتفاق الثلاثي الذي جاء في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان مدركا تماما لما يفعل، قائلا:

“جلالة الملك حين اتخذ القرار في نهاية ولاية ترامب، اتخذه لأنه كان واثقا أنه قادر على أن يحافظ على الاعتراف في الإدارة المقبلة. والمغرب أخذ الاعتراف واشتغل به مع دول أخرى.”

- Ad -

بهذا التصريح، يسلط بوريطة الضوء على الحنكة السياسية التي طبعت القرار الملكي، إذ لم يكن رهانا مؤقتا على إدارة أمريكية منتهية ولايتها، بل خطة استراتيجية لتحويل الاعتراف إلى مسار دائم ومؤثر داخل المؤسسات الدولية.

وأضاف الوزير أن العمل مع روسيا لعب دورا حاسما في صدور القرار الأممي الأخير، مشيرا إلى أن موقف موسكو “كان مفتاح النجاح”، لأن التصويت ضد القرار كان من شأنه إسقاطه بالكامل. وأوضح بوريطة أن الموقف المغربي المتوازن تجاه الحرب في أوكرانيا والعلاقات المتينة التي نسجها الملك محمد السادس مع القيادة الروسية، ساهمت في إقناع موسكو بـ الامتناع عن التصويت بدل المعارضة، وهو ما وصفه الوزير بـ “منح إلى جلالة الملك”.

وتابع بوريطة قائلا إن امتناع روسيا منح القرار شرعية قوية، لأن معارضة دولة دائمة العضوية كانت ستعرقل تمريره، مشيرا إلى أن هذا الموقف لم يكن فقط تعبيرا عن حياد سياسي، بل تقديرا لدبلوماسية المغرب الهادئة والمستقلة.

ويرى مراقبون أن تصريحات بوريطة تعيد التأكيد على الدور المحوري للملك محمد السادس في قيادة الملف الدبلوماسي للصحراء، حيث تحول الاعتراف الأمريكي من حدث سياسي ظرفي إلى مرتكز دائم في العلاقات الدولية، استفاد منه المغرب في توسيع قاعدة الدعم لخطته للحكم الذاتي.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة تعزيز حضورها الإقليمي والدولي بثقة متزايدة، يؤكد هذا المسار أن الملف المغربي لم يعد قضية دفاعية، بل مشروع دبلوماسي ناجح يقوم على التوازن، والاستباق، والإقناع، وهي المعادلة التي جعلت مجلس الأمن يصدر لأول مرة قرارا يعتبر الحكم الذاتي الأساس الواقعي والوحيد للحل.

مقالات ذات صلة