أشعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلا واسعا بعدما نشر تدوينة على صفحته بفيسبوك، كشف فيها عن قصة صعود مثيرة لنائب برلماني عن دائرة مولاي يعقوب بفاس، متهما إياه بتكوين ثروة ضخمة في ظرف قياسي وبطرق تثير الشبهات.
الغلوسي أوضح أن البرلماني المعني بدأ حياته المهنية حارسا للسيارات في موقف تابع لفندق معروف بمدينة فاس، حيث استطاع نسج شبكة علاقات مع شخصيات نافذة. وبمرور الوقت، ولج مجال السمسرة العقارية، بما فيها عقارات سلالية، ليخطو خطوة غير متوقعة نحو السياسة سنة 2009، ويفوز بمقعد برلماني باسم أحد أحزاب التحالف الحكومي.
ورغم وصوله إلى المؤسسة التشريعية، وصفه الغلوسي بـ”البرلماني الشبح” الذي لم يعرف عنه طرح أي سؤال أو تقديم مبادرات تشريعية، فيما كان تركيزه منصبا – حسب روايته – على توسيع نشاطاته المالية. وخلال سنوات قليلة، راكم هذا النائب ثروة معتبرة، من أبرز مظاهرها منتجع سياحي فاخر، دون توضيح علني لمصادر هذه الأموال.
ودعا الغلوسي النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل، وفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، بما يشمل تتبع الحسابات والحجز على الممتلكات عند الضرورة، مؤكدا أن الشفافية والمحاسبة تمثلان ركنا أساسيا لحماية المال العام.
التدوينة سرعان ما أثارت موجة تفاعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء وسياسيون عن استيائهم مما اعتبروه نموذجا صارخا للفساد الذي يهدد نزاهة المؤسسات. كما تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق رسمي يكشف الحقائق كاملة ويعيد الثقة في المسار الديمقراطي ومصداقية المؤسسات التمثيلية.