شهدت مدينة الرباط هذا الأسبوع فصلا جديدا من فصول الانحراف الأخلاقي بعد أن أسدلت المحكمة الابتدائية الستار على واحدة من أخطر قضايا البغاء التي هزت الرأي العام المحلي. القصة انطلقت عندما توصلت مصالح الأمن بمعلومات دقيقة عن تحويل أحد المنازل وسط العاصمة إلى فضاء مخصص لممارسة الجنس بمقابل، فتم فتح تحقيق تمهيدي انتهى بإحالة الملف على القضاء.
التحريات الميدانية قادت إلى توقيف شخصين، أحدهما ثبت تورطه في تسهيل واستقبال أشخاص بغرض ممارسة البغاء، والتحريض عليها، بل والتغاضي عنها بشكل مستمر، وهو ما جعل المحكمة تدينه بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد أن ثبتت عليه التهم، باستثناء الإخلال العلني بالحياء الذي تمت تبرئته منه.
أما الوسيط الثاني الذي كان يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية، فقد قرر القضاء تبرئته بالكامل، وأمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة له، شرط أن يصبح الحكم نهائيا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السادس من يونيو الجاري، حيث أحالت عناصر الشرطة المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد استكمال البحث التمهيدي الذي كشف النقاب عن استغلال شقة سكنية في منطقة حيوية من العاصمة كمقر لاستقطاب الزبائن وممارسة الدعارة.
الملف أعاد إلى الواجهة ظاهرة الشقق المفروشة التي يتم تحويلها إلى أوكار للدعارة تحت غطاء الكراء العادي، ما يطرح علامات استفهام حول مدى مراقبة هذا القطاع ومدى تعاون أصحاب الشقق مع شبكات الوساطة.