عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن رفضها الشديد لما وصفته بـ “الزيادات غير المبررة” التي فرضتها بعض المؤسسات البنكية على خدماتها الأساسية دون إشعار مسبق للزبناء. وأبرزت الجامعة أن أكثر القرارات إثارة للغضب هو رفع تكلفة التحويلات البنكية الموجهة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 10 دراهم إلى 33 درهما بشكل مفاجئ، معتبرة ذلك إخلالا واضحا بحق المستهلك في الإعلام الشفاف.
الجامعة أوضحت، في بيان رسمي، أن هذه الزيادات تمثل خرقا صريحا لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يلزم البنوك بإعلام زبنائها بشكل دقيق وملائم حول الرسوم والاقتطاعات. وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على التحويلات، بل يشمل كذلك بطاقات السحب الأوتوماتيكي التي ارتفع سعرها في بعض الحالات من 65 درهما إلى أكثر من 199 درهما، فضلا عن تعديل آجال حفظ الحساب (Tenue de compte) من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط، مع الإبقاء على نفس الرسوم البالغة 80 درهما.
وحذرت الجامعة من أن هذه الممارسات الأحادية تحدث خللا في التوازن التعاقدي بين البنوك وزبنائها، داعية المؤسسات المالية إلى احترام القانون وضمان حقوق المستهلكين. كما طالبت البرلمان بالتريث في المصادقة على التعديلات الجارية للقانون 31.08 إلى حين دراسة تداعيات الإفراط في الاستدانة والزيادات التعسفية، التي تمنح البنوك سلطة تعديل العقود من طرف واحد، وهو ما يعرض آلاف الزبناء لأضرار مباشرة ويفاقم أزمة الثقة في القطاع البنكي.
وتؤكد الجامعة أن تعزيز شفافية السوق المالية وجودة الخدمات البنكية يمثلان شرطين أساسيين لحماية المستهلك وضمان استقرار المعاملات الاقتصادية، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حوار جدي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤسسات البنكية وزبنائها.