قدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
تناولت النائبة في سؤالها الوضع الصارخ لتجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء، ولا سيما في عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، حيث أشارت إلى وجود مخالفات صارخة ترتكبها بعض البائعين، يتمثل أحدها في استخدامهم لطرق إشهار مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تعتمد هذه الطريقة على إعلان بيع المنتجات بأسعار همجية وغير واقعية،.. مثل العروض الترويجية التي تشير إلى سعر “1 درهم” أو “خمس دراهم”، وحتى تقديم بعض المنتجات بشكل مجاني. وهذا يخالف مواد القانون رقم 31.08، الذي ينظم تدابير حماية المستهلك.
إقرأ أيضا: إحباط عمليات تهريب دولية بمعبر الكركرات.. حجز سبائك ذهبية ومهيجات جنسية
وتشير الصغيري إلى أن هذا التصرف يخدم غالبا مصالح معينة دون احترام قوانين السوق وحقوق المستهلكين. كما تشير إلى تنظيم مسابقات إشهارية دون الالتزام بالشروط المفروضة، ما يعد انتهاكًا للقوانين والضوابط المتعلقة بهذا النوع من الإعلانات.
تساءلت الصغيري في سؤالها عن الجهود التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط هذه المخالفات وتحقيق التوازن في السوق،.. مشددة على أهمية توفير بيئة تجارية صحية وآمنة للمستهلكين.
كما أشارت إلى الإغلاقات المستمرة للمحلات التي لا تلتزم بالقوانين، مما يؤدي إلى إفلاس العديد منها وتهديد بقاء المحلات الباقية.