يحذر علماء من جامعة كيس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة الأمريكية من أن المواد الكيميائية المنزلية الشائعة الاستخدام يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على خلايا الدماغ، المعروفة باسم الخلايا الدبقية قليلة التغصن. ويرتبط تدمير هذه الخلايا بأمراض مختلفة، مثل التصلب المتعدد والتوحد. وتشير أبحاثهم، التي نشرت في مجلة ‘Nature Neuroscience’ المرموقة، إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بوجود هذه المواد الكيميائية في منازلنا.
لاحظ الباحثون أنه على الرغم من أن الوراثة تلعب دورا في تطور هذه الأمراض،.. إلا أن الأسباب المهمة قد تكمن في العوامل البيئية. وعلى وجه الخصوص، حددوا بعض المواد التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا الدبقية قليلة التغصن – وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الغلاف الذي يحمي الخلايا العصبية.
المواد الكيميائية الشائعة يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ
يوضح البروفيسور بول تيزار، الذي قاد الدراسة: ‘إن فقدان الخلايا الدبقية قليلة التغصن هو السبب الجذري لمرض التصلب المتعدد والأمراض العصبية الأخرى. لقد أظهرنا أن مواد كيميائية محددة موجودة في المنتجات اليومية يمكن أن تلحق الضرر المباشر بهذه الخلايا. وهذا يمثل خطرا غير معروف سابقا’ عامل الاضطرابات العصبية.’
وفي دراستهم، قام العلماء بتحليل أكثر من 1800 مادة يمكن أن تؤثر على البشر. واكتشفوا أن بعضها،.. مثل الفوسفات العضوي المستخدم كمثبطات للهب في الأثاث أو الإلكترونيات، يمكن أن يمنع نضوج الخلايا الدبقية قليلة التغصن. وفي الوقت نفسه، يمكن لمركبات الأمونيوم الرباعية، المستخدمة عادة في المطهرات، أن تدمر هذه الخلايا.
يشير إيرين كوهن، المؤلف الرئيسي للنشرة: ‘لقد وجدنا أن الخلايا قليلة التغصن – ولكن ليس الخلايا الأخرى – حساسة بشكل مدهش لعمل مركبات الأمونيوم الرباعية ومثبطات اللهب من الفوسفات العضوي. إن فهم تعرض الإنسان لهذه المواد يمكن أن يساعد في العثور على العامل المفقود. في زيادة الاضطرابات العصبية.’
ويؤكد الخبراء أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بين هذه المواد وصحة الدماغ. ويوصون بمراقبة تركيز هذه المركبات في أجسام البالغين والأطفال على السواء ودراسة تأثيرها على خطر الإصابة بالأمراض.
ويضيف البروفيسور تيسار: ‘تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن إجراء المزيد من الأبحاث التفصيلية حول تأثير هذه المواد المنزلية الشائعة على الدماغ أمر ضروري. ونأمل أن يساعد عملنا في اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق باللوائح القانونية والتأثير على السلوكيات التي من شأنها تقليل التعرض لها وحماية الصحة’. ‘