في حادثة غريبة، تقدم مواطن في مدينة الصويرة بشكوىٍ لعامل الإقليم ضد سائق سيارة أجرة بسبب عدم إرجاعه درهما واحدا من الأجرة.
يروي المشتكي أنه يوم الأحد 21 أبريل الجاري، استقل سيارة أجرة متجها إلى وجهته. وعند الوصول، سلم السائق 10 دراهم لاستخلاص الأجرة، فأعاد السائق له 2 درهم كباقي.
أشار المشتكي إلى أن التعريفة الرسمية لسيارات الأجرة في الصويرة هي 7 دراهم، لذلك طلب من السائق إرجاع درهم إضافي. لكن السائق رفض ذلك مبررا موقفه بارتفاع سعر الكازوال وزيت المحرك.
إقرأ أيضا: لقاء أسرتي “المعنفة” و “سائق الطاكسي” ينهي أزمة هزت مدينة طنجة
أمام إصرار السائق على عدم إرجاع المال، قرر المشتكي التقدم بشكوىٍ لعامل الإقليم يعبر فيها عن استيائه من سلوك السائق الذي “لا يحترم القانون والأسعار المحددة”.
أثارت هذه الحادثة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما اعتبر البعض أن سلوك المشتكي يمثل سلوكا حضاريا يساهم في مكافحة الفساد “الصغير”، مشددين على ضرورة مراقبة أسعار النقل العام من قبل الجهات المختصة، لمنع استغلال المواطنين من قبل بعض السائقين.
يرى البعض الآخر أن شكوى المواطن هي سلوك حسن لكنه موجه إلى الشخص الغلط. فبدلا من تقديم شكوى ضد سائق سيارة أجرة من أجل درهم،.. يجب التركيز على تقديم شكاوي ضد “الفاسدين الكبار” الذين يتسببون في ارتفاع أسعار المواد الأساسية،.. مثل الكازوال وزيت المحرك، ما يدفع بسائقي سيارات الأجرة إلى زيادة أجورهم بشكل غير قانوني.
