في قلب مدينة الدار البيضاء، وتحت شارع إبراهيم الروداني النابض بالحركة، نبت موقف سيارات عصري يتسع لـ325 مركبة. المشروع الذي يندرج ضمن مخطط طموح لتحديث البنية التحتية الحضرية، خصص له غلاف مالي كبير ورافقه طموح كبير لتقليص الاكتظاظ المروري وتسهيل حركة التنقل في وسط المدينة. لكن الحماسة التي رافقت بناء هذا الفضاء الجديد اصطدمت، سريعا، بجدار الجدل حول “الأسعار المرتفعة”.
فبمجرد الكشف عن تعريفة الوقوف، التي تبدأ من 5 دراهم للساعة الأولى وتصل إلى 30 درهما بعد 12 ساعة، مع درهم إضافي عن كل ساعة تجاوز بعد الـ24 ساعة، تباينت الآراء. أما المخالفة داخل الموقف، فقد تصل تكلفتها إلى 40 درهما، ما زاد من حدة الجدل. فئة واسعة من المواطنين رأت أن هذه التسعيرة تثقل كاهل السائقين، خصوصا أولئك الذين يضطرون إلى استعمال هذه المواقف بشكل يومي.
أسعار تناسب الخدمة
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الأسعار ليست اعتباطية، بل تعكس حجم الاستثمار والتجهيزات المتوفرة، من كاميرات مراقبة، وحراسة دائمة، وإنارة متطورة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي في قلب المدينة. هؤلاء يعتبرون أن المقارنة بين هذا النوع من المواقف والمواقف المكشوفة العشوائية غير ذات معنى، بالنظر إلى الفارق في الخدمة والأمان والراحة.
المدينة، التي تستعد لاستقبال تظاهرات رياضية كبرى ككأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030،.. خصصت ميزانية ضخمة تقدر بـ500 مليون درهم لإنشاء مواقف تحت أرضية بطاقة استيعابية تصل إلى 1600 سيارة. ضمن هذا المخطط، برزت مشاريع أخرى كموقف “مثلث الفنادق”، الذي يرتقب افتتاحه قريبا، وموقف “سيتي سنتر” المنتظر في يونيو 2025.
لكن، رغم هذه الإنجازات، يظل السؤال مطروحا،.. هل تكفي هذه المشاريع لاحتواء الضغط المتزايد على مواقف السيارات؟ وهل تعكس الأسعار المعلنة واقع القدرة الشرائية للمواطنين؟ فئة من المستخدمين،.. خصوصا العاملين بالمناطق المحيطة،.. تطالب باشتراكات تفضيلية تضمن لهم حلا مستداما،.. بدل اللجوء إلى المواقف العشوائية أو تحمل كلفة يومية مرهقة.
الخلاصة أن نجاح هذه المواقف لا يتوقف فقط على بنيتها الجيدة وموقعها،.. بل على قدرتها على التفاعل مع احتياجات الساكنة وتقديم نموذج اقتصادي مرن،.. يراعي جيوب البيضاويين ويحترم في الآن نفسه متطلبات الاستثمار والصيانة.