حسم الجيش الموريتاني، صباح الإثنين، موقفه من التواجد غير الرسمي لعناصر جبهة البوليساريو في أقصى شمال البلاد، حينما وجه إنذارا مباشرا يطالب بالإخلاء الفوري لمنطقة “البريطة” الحدودية، التي تقرر تحويلها إلى نطاق عسكري مغلق يخضع للسيادة التامة لنواكشوط.
القرار، الذي نفذ بحزم وهدوء، يعكس تحولا لافتا في موقف الدولة الموريتانية إزاء ما يجري على أطرافها الشمالية. فبعد سنوات من التريث والتعامل الدبلوماسي مع توازنات النزاع، يبدو أن صبر نواكشوط قد نفد أمام الواقع الميداني المتشابك، والذي بات يشكل تهديدا مباشرا لاستقرارها الحدودي.
مصادر ميدانية أفادت بأن مهلة قصيرة منحت لعناصر الجبهة للانسحاب دون مواجهة، في مسعى لتفادي أي صدام أو تصعيد ميداني، وهي خطوة تعبر عن رغبة موريتانيا في تأكيد سيادتها مع تجنب الانجرار إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
غياب أي رد فعل رسمي من طرف البوليساريو إلى حدود الساعة، يوحي إما بارتباك في صفوف الجبهة، أو بانتظار لتنسيق الموقف مع الجزائر، الحليف الرئيسي لها. وفي كلتا الحالتين، تسجَل نقطة لصالح نواكشوط التي أعادت، وبهدوء استراتيجي، رسم خطوطها الحمراء.
مراقبون اعتبروا هذه الخطوة تمهيدا لنهج أكثر حزما من طرف موريتانيا في إدارة محيطها الصحراوي، خاصة بعد تصاعد التحذيرات من خطر الأنشطة غير القانونية في المناطق العازلة، وتزايد الضغط الدولي لضبط الفضاءات الحدودية في منطقة الساحل.
ويبدو أن موريتانيا، التي لطالما اختارت التوازن، قد دخلت الآن مرحلة فرض السيادة، متخلية تدريجيا عن حيادها الرمادي، ومعلنة أن لا تهاون مع أي وجود غير مصرح به على ترابها الوطني.