يحيط الغموض بجنبات المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث ما تزال السياجات الحديدية تسيطر على محيطه، رغم التصريحات التي تؤكد اقتراب انتهاء الأشغال. هذا الوضع يثير تساؤلات السكان المحليين، خاصة مع اقتراب موعد ديربي الدار البيضاء المرتقب يوم 12 أبريل المقبل، والذي يفترض أن يقام على أرضية هذا المركب.
في تصريح لكريم كلايبي، عضو لجنة التتبع والقيادة الخاصة بأشغال المركب، أكد أن عملية التهيئة وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن الفضاء سيكون جاهزا لاستقبال الجمهور خلال ديربي الرجاء والوداد. وأوضح أن العصبة الاحترافية برمجت المباراة بناء على التنسيق مع الجهات المسؤولة لضمان جاهزية الملعب.
رغم ذلك، أوصت لجنتا القيادة والتتبع بفتح المركب في وجه البيضاويين نهاية مارس الجاري لاستكمال منافسات الدوري الاحترافي، مع تخصيص الافتتاح الرسمي للديربي الكبير.
الأشغال انطلقت رسميا منتصف يناير 2024، بمتابعة والي الجهة، وتم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا لإنجاز المشروع. وتشير المعطيات المتوفرة إلى احترام الجدول الزمني المحدد، وسط آمال بأن يتم تسليم المشروع بالكامل قبل نهاية مارس 2025.
نزاع حول الملكية وتفويت مركب محمد الخامس
فيما يتعلق بملكية المركب،.. تبادلت مديرية أملاك الدولة وجماعة الدار البيضاء مراسلات حول قابلية بيع المركب أو تفويته،.. وهو ما أثار انتقادات واسعة. وأوضحت عمدة المدينة أن المركب يصنف ضمن الملك العام ولا يمكن تفويته أو بيعه وفقا للقانون 57.19.
المعارضة داخل المجلس الجماعي كانت أكثر صرامة في موقفها،.. حيث اعتبرت بيع “دونور” مقابل أقل من 4 ملايير سنتيم خطوة تهدد جهود تثمين الممتلكات الجماعية،.. خصوصا أن الجماعة أنفقت حوالي 22 مليار سنتيم على إعادة هيكلته.
من جانبها، أكدت المعارضة أن تحديد سعر 400 درهم للمتر المربع لا يعكس القيمة الحقيقية للمركب،.. معتبرة أن هذا التفويت يخالف القوانين المنظمة للأملاك الجماعية،.. والتي تشترط أن تكون الأراضي المباعة “عارية” وغير مستغلة كفضاء عام.
يبقى التساؤل قائما حول مستقبل المركب الرياضي محمد الخامس،.. بين استمراره كمرفق رياضي عمومي يخدم التظاهرات الكبرى، وبين محاولات تفويته لمصالح استثمارية. ويبقى القرار الأخير مرهونا بإرادة سياسية واضحة قادرة على موازنة المصالح الجماعية والاقتصادية.