أعلنت شركة “ميتسوبيشي” اليابانية قرارها بحلا وتصفية مكتبها في تونس بشكل كامل، مقررة دمج الأنشطة التونسية مع مكتبها في الدار البيضاء بالمغرب. وفقًا للشركة، جاءت هذه الخطوة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة وفرص للاستثمارات المستقبلية في السوق التونسي في الوقت الحالي.
تعمل شركة “ميتسوبيشي” اليابانية على نطاق واسع في مختلف قطاعات النشاط، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والمواد الصناعية، والحلول الكيميائية، والموارد المعدنية، والبنية التحتية الصناعية، وقطاع السيارات والتنقل، وصناعات الغذاء، وصناعات الاستهلاك، وحلول الطاقة والتنمية الحضرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتحسين كفاءة عملياتها وتركيز جهودها في المناطق ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية. يأتي هذا القرار في سياق التكيف الدائم للشركات مع التحولات الاقتصادية والتطورات في الأسواق العالمية، حيث يسعى العديد من الشركات إلى تحسين كفاءتها وتحقيق أقصى قدر من الربحية.
وفي سياق آخر، أكدت غيثة لحلو في وقت سابق، وهي نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،.. على أهمية العلاقات الوطيدة بين المغرب واليابان، مشيرة إلى أن هذه العلاقات قد ساهمت في إقامة منظومة هامة تعزز التعاون بين البلدين. وأوضحت لحلو أن اليابان تشكل مصدرا هاما لمناصب الشغل في المغرب،.. حيث توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، مع تحقيق جاري أعمال بلغت قيمتها حوالي 830 مليون دولار.
وفقا لرئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، ساساكي نوبوهيكو،.. تم اتخاذ قرار حاسم في بلاد الشمس المشرقة لجعل المغرب منصة صناعية متعددة الاستخدامات،.. وذلك ليس فقط في قطاع السيارات، ولكن أيضا في الصناعات الغذائية والطاقات الخضراء،.. وبشكل خاص في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
أكثر من 70 شركة يابانية اختارت المغرب كنقطة انطلاق لتصدير منتجاتها نحو أسواق أوروبا وإفريقيا،.. ووفقا لنوبوهيكو، يعود اختيار المغرب كوجهة لهذه الشركات إلى عدة اعتبارات. أولها أن الاقتصاد العالمي شهد تحولات هامة، بدأت مع أزمة كوفيد-19، وتجاذبات التجارة بين الولايات المتحدة والصين،.. وتصاعد التوترات في أوكرانيا وروسيا، والتي أثرت على سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار.