شهد ميناء طنجة المتوسطي شمال المغرب، الجمعة الماضية، توقفا تقنيا للسفينة “ميرسك دينفر” التابعة لشركة “ميرسك لاين” الدنماركية، في إطار رحلتها من ميناء نيويورك نحو سلطنة عمان. هذا التوقف، الذي وصفته بعض التقارير الإعلامية بالإشكالي، أثار تكهنات حول حمولة السفينة ووجهتها، خاصة بعدما تردد في الصحافة الإسبانية أنها كانت تحمل أسلحة موجهة للجيش الإسرائيلي.
لكن مصادر موثوقة في ميناء طنجة المتوسطي نفت هذه الادعاءات تماما، مؤكدة أن السفينة كانت تحمل مواد غذائية فقط وأن عمليات الشحن والإفراغ التي تمت في الميناء المغربي لا علاقة لها بأي نزاع دولي. وأوضحت ذات المصادر أن السفينة هي سفينة مدنية، ويمنعها القانون الدولي للبحار من نقل الأسلحة والمواد الخطرة التي تقتصر على السفن العسكرية.
السفينة، التي غادرت ميناء نيويورك في 31 أكتوبر، توقفت في ميناء طنجة من أجل إفراغ حاويات تحتوي على مواد غذائية، قبل استئناف رحلتها نحو ميناء صلالة في سلطنة عمان. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السفينة لا تحمل أية شحنة عسكرية، ولم تبلغ سلطات الميناء عن أي مواد خطرة على متنها، وهو ما يتماشى مع البروتوكولات الدولية التي تحكم عمليات الشحن في الموانئ.
من جهة أخرى، أرجع بعض المهنيين والصحفيين خلفيات التقارير التي نشرتها الصحافة الإسبانية إلى “صراع اقتصادي” بين ميناء طنجة المتوسطي والموانئ الإسبانية، وخاصة الجزيرة الخضراء وبرشلونة. فقد بدأت شركة “ميرسك” الدنماركية بتوسيع أنشطتها في الميناء المغربي، مستغلة موقعه الاستراتيجي في مضيق جبل طارق، في وقت تعاني فيه الموانئ الإسبانية من منافسة شديدة. ووفقا للمصادر، فإن “ميرسك” قد قررت تحويل جزء من عملياتها من الموانئ الإسبانية إلى طنجة، وهو ما أزعج بعض الجهات الإسبانية التي تتخوف من تأثر حركة الموانئ الإسبانية مع زيادة قدرة الميناء المغربي.
بذلك، أصبح ميناء طنجة المتوسطي في قلب “حرب اقتصادية” غير معلنة بين الشركات الملاحية الإسبانية والمغربية. وتستعد “ميرسك” لافتتاح محطة ثالثة في طنجة المتوسطي في العام المقبل، مما سيجعله أحد أكبر الموانئ في العالم من حيث معالجة الحاويات، بحسب ما أوردته مصادر في الشركة.
“ميرسك لاين” الدنماركية تنفي نقل أسلحة في سفينتها بميناء طنجة المتوسطي
من جانبها، نفت شركة “ميرسك لاين” الدنماركية، عملاق الشحن الدولي، بشكل قاطع وجود أي أسلحة على متن سفينتها المتوقفة بالمغرب. وجاء ذلك بعد مقال نشرته صحيفة “إلباييس” الإسبانية زعمت فيه وجود شحنة أسلحة على متن السفينة كانت موجهة إلى إسرائيل.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة الدنماركية أنه “لا توجد أسلحة أو ذخيرة على متن السفينة”، مشيرة إلى أن الشحنة تتوافق تماما مع القوانين الوطنية والدولية. وقد تم التأكيد على ذلك بناء على رد مكتوب أرسلته الشركة إلى وكالة الأنباء “رويترز”.
وأوضحت مصادر موثوقة أن السفينة “ميرسك دينفر” مدنية تماما وتختص في شحن الحاويات، ووفق القانون الدولي للبحار، يحظر على السفن المدنية نقل المواد العسكرية أو الخطرة دون إخطار مسبق للموانئ التي سترسو فيها. وتؤكد نفس المصادر أن ميناء طنجة المتوسطي لم يتلق أي إخطار بشأن نقل مواد خطرة أو عسكرية على متن السفينة المذكورة.
وكانت “ميرسك دينفر” قد انطلقت من نيويورك في 31 أكتوبر متوجهة إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان، مرورا بتوقف تقني في طنجة لإفراغ بعض الحاويات وتحميل أخرى. وتمثل هذه المحطة جزءا من عمليات الشحن الروتينية التي تجريها الشركة في ميناء طنجة المتوسطي، حيث تمتلك ثلاث محطات شحن، مما يساهم في تعزيز دور الميناء المغربي كمحور أساسي لحركة الشحن الدولية.
وبينما تحدثت بعض التقارير عن رفض استقبال السفينة في ميناء إسباني، لم تؤكد الشركة الدنماركية ذلك في بيانها، مكتفية بالإشارة إلى عدم وجود أسلحة على متن السفينة، وأن التوقف في طنجة كان فقط ضمن خط سير تجاري اعتيادي.