كشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه واضح نحو تعزيز قدرات المغرب الدفاعية وتوسيع استثماراته في مجال الصناعة العسكرية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية الإقليمية والتحولات الجيوسياسية العالمية.
فقد حدد المشروع مبلغ 157 مليارا و171 مليون درهم كنفقات مرخص بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على أن تلتزم خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد في سنة 2027، والمتعلقة بـ اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع الوطني.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كانت ميزانية الدفاع قد بلغت السنة الماضية 133 مليار درهم وفق مشروع قانون مالية 2025، مقارنة بـ 124 مليار درهم سنة 2024، مما يؤشر على تصاعد مستمر في الإنفاق الدفاعي بهدف مواكبة التحولات التكنولوجية في التسلح وتعزيز الصناعة الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.
ومن المرتقب، بحسب المشروع الذي ستقدمه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن يتم إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2026، بينها 5500 منصب لفائدة وزارة الدفاع الوطني، ما يعكس رغبة الدولة في تجديد الموارد البشرية العسكرية وتعزيز حضورها الميداني والمؤسساتي.
وفي سياق مواز، خصص المشروع مبلغ 453 مليون درهم للنفقات المأذون بها للسلطة المكلفة بالداخلية خلال سنة 2026، في إطار “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وذلك لمواكبة الظواهر المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.
كما حدد مشروع القانون مبلغ 1.5 مليار درهم لصالح “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، في خطوة ترمي إلى تسريع رقمنة الخدمات الإدارية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل مؤسسات الدولة.
أما “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، فقد خصص له المشروع مبلغ مليار درهم كنفقات مرخص بها مقدما، مما يعكس استمرار الرهان الحكومي على محاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية عبر دعم المشاريع المحلية المدرة للدخل.
ويعد هذا المشروع المالي الجديد آخر قانون مالية في عمر الولاية الحكومية الحالية، ويبدو أنه يسعى إلى رسم ملامح مرحلة جديدة من التوازن بين الأمن الوطني والتنمية الاجتماعية والرقمية، في وقت يواجه فيه المغرب رهانات إقليمية ودولية متزايدة.