علمت “آنفا نيوز” من مصادر محلية أن عناصر الدرك القضائي التابعة لجهوية الناظور،.. قد تحركت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري إلى ميناء الناظور غرب المتوسط الواقع بتراب جماعة إعزانن لتعميق التحقيقات المتعلقة بتوقيف 60 مرشحا للهجرة السرية كانوا على متن سفينة صغيرة تعمل داخل الميناء.
وكشفت ذات المصدر، أنه قد تم توقيف عدد من مستخدمي ومسؤولي الميناء،.. وذلك بناء على نتائج التحقيقات التي قامت بها جهوية الدرك الملكي بالناظور بقيادة كولونيل. تم استدعاء هؤلاء الأفراد للاستماع إليهم بشأن استخدام سفينة مرتبطة بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط من أجل الهجرة السرية.
القضية اتخذت منعطفا جديدا بعد ضبط البحرية الملكية لسفينة نقلت موادا تجهيزية لميناء الناظور المتوسط يوم الأحد الماضي،.. وكان على متنها 60 مرشحا للهجرة السرية.
وفقًا للمصادر، كان قائد السفينة ومساعده ينويان نقل هؤلاء المهاجرين عبر البحر بمقابل مالي،.. حيث تم تحديد تكلفة الرحلة بمبلغ 14 مليون سنتيم للفرد. كانوا يخططون لتوجيههم نحو الجنوب الإسباني باستخدام زورق نفاث “فانتوم” كان ينتظر وسط البحر،.. ولكن تم إحباط هذه الخطة بفضل البحرية الملكية.
تجدر الإشارة إلى أن تكاليف رحلة عبر زوارق الفانتوم في المنطقة أصبحت تكلف مبالغ طائلة تتراوح بين 11 و 14 مليون سنتيم للشخص الواحد.
تم حصار السفينة وتوقيف قائدها ومساعدها والمرشحين للهجرة قبل ركوبهم في زورق الفانتوم. تم نقلهم بعد ذلك إلى جهوية الدرك الملكي للتحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبناءً على المعلومات التي حصل عليها المحققون، توجهت عناصر الدرك الملكي إلى الميناء يوم الثلاثاء لتوقيف مزيد من المستخدمين والمسؤولين المتورطين بهدف توسيع نطاق التحقيق. القضية قد تكشف عن تفاصيل مهمة يمكن أن تكون لها تداعيات على مستوى الجماعات المحلية بني شيكر وايعزانن، حيث يشتبه في تورط بعض أفراد عائلة منتخبين.
وتزامنا مع ارتفاع نشاط شبكات الاتجار بالبشر،.. حيث يتم بيع رحلات الهجرة السرية بأسعار تتراوح بين 11 و14 مليون سنتيم للفرد.