أعاد الاتحاد الأوروبي، في خطوة تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء طنجة المتوسط، إدراج هذا المرفأ المغربي ضمن قائمة “الموانئ المجاورة المعفاة” من مقتضيات قانون الوقود البحري الجديد، الصادر في إطار “الصفقة الخضراء لأوروبا”. القرار دخل حيز التنفيذ يوم 6 يونيو الجاري، وشمل أيضا ميناء “بورسعيد الشرقي” بمصر.
القرار الأوروبي الذي صدر عبر لائحة تنفيذية رسمية، يهدف إلى تجنب ما وصفته بروكسيل بـ”استراتيجيات التحايل” من قبل بعض شركات الملاحة البحرية، التي قد تلجأ إلى موانئ قريبة من حدود الاتحاد لتفادي الامتثال للقانون الجديد، والذي يفرض خفض الانبعاثات الغازية عند رسو السفن في موانئ الدول الأعضاء.
رغم الضغط البيئي.. بروكسيل تجدد الثقة في موانئ خارج الاتحاد
وفق المعايير الدقيقة التي تضمنها التنظيم الأوروبي (رقم 2023/1805)، يتم تصنيف الميناء “كجار لوجستي” إذا كان يقع على مسافة تقل عن 300 ميل بحري من أحد موانئ الاتحاد، وكانت نسبة نشاط الترانزيت فيه تفوق 65% من إجمالي حركة الحاويات، شريطة ألا يعتمد البلد المعني منظومة مماثلة لتقنين الانبعاثات الكربونية.
موانئ المغرب ومصر استوفت هذه الشروط، إذ لا تزال تشتغل خارج الإطار التشريعي الأوروبي الخاص بخفض البصمة البيئية للملاحة. ميناء طنجة المتوسط، الذي يتموقع على بعد خطوات من أوروبا، تتجاوز فيه عمليات الترانزيت 65% من حجم حركته، ويستفيد من موقع جغرافي مثالي كنقطة وصل بين القارات.
في تفسيرها لهذا الاستثناء، شددت المفوضية الأوروبية على أن إدراج هذه الموانئ في اللائحة لا يعني منحها امتيازات، بل هو إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على نجاعة النظام الأوروبي وعدم تقويض أهدافه البيئية، عبر تفادي توجيه حركة الشحن إلى خارج الاتحاد دون مبررات بيئية.
الوثيقة الأوروبية نبهت كذلك إلى أن تحفيز الترانزيت نحو موانئ خارج الاتحاد قد يؤدي إلى “نتائج عكسية”، مثل زيادة الانبعاثات بسبب المسارات البحرية الأطول، ما يعني أن الإعفاء من القيود ليس دائما مكسبا اقتصاديا بحتا، بل قد يحمل كلفة بيئية مؤجلة.
ومع هذا القرار، يواصل ميناء طنجة المتوسط تعزيز مكانته كمركز تنافسي لوجستي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مستفيدا من مرونة القوانين الأوروبية ومن قدرة المغرب على الاستفادة من موقعه دون التقيد بتشريعات الانبعاثات التي تطبق على الدول الأعضاء.