تشهد مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء جدلا واسعا بعد أن وجه النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة، عصام گمري، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، مطالبا بإيفاد لجنة تفتيش متخصصة للوقوف على ما وصفه بخروقات قانونية واختلالات خطيرة تمس عددا من المصالح الحيوية داخل المقاطعة.
الشكاية، التي جرى تعميم نسخ منها على جهات رقابية عليا كوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للنزاهة، تضمنت اتهامات بسوء التدبير الإداري والمالي في قطاعات متعددة، أبرزها الشؤون التقنية، الصفقات العمومية، الشؤون الاقتصادية والتعمير، إدارة المساحات الخضراء، تنظيم الحفلات، وتدبير المرآب، إلى جانب الوضع المتردي الذي يشهده الحي الصناعي بالمقاطعة.
وحسب ما ورد في الشكاية، فإن هذه الاختلالات لم تعد محصورة في قطاع واحد، بل طالت مختلف المجالات، مما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسكان، وأثار استياء الفاعلين الاقتصاديين الذين يرون في استمرار هذه الأوضاع تهديدا لمناخ الاستثمار المحلي.
گمري، الذي يشغل أيضا عضوية غرفة التجارة والصناعة،.. أكد أن المراسلة جاءت بعد فشل التنبيهات السابقة في دفع رئيس المقاطعة لاتخاذ إجراءات تصحيحية،.. محملا إياه المسؤولية المباشرة عن استمرار الوضع الحالي. وكشف عن وجود ممرات تحت أرضية تابعة لقطاع السكك الحديدية تم إنجازها بطريقة “مغشوشة”،.. تشكل خطرا على المارة وتهدد سلامة الإقامات السكنية القريبة، في ظل غياب تدخل فوري لمعالجة هذه المخاطر.
كما أشار إلى أن تدبير الصفقات العمومية يشهد تجاوزات في مراحل الإعداد والتنفيذ،.. ما يضرب مبدأ الشفافية ويعمّق شعور المواطنين بالتهميش،.. لافتا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو حث السلطات على فتح تحقيق شامل واتخاذ قرارات جريئة لإعادة الانضباط وضمان حسن إدارة الموارد والمشاريع بما يخدم الصالح العام.