كشفت الحكومة المغربية، من خلال تصريح الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، عن نتائج مشجعة للتسوية الضريبية الطوعية التي أفضت إلى التصريح بمبالغ تجاوزت 127 مليار درهم، استفادت منها خزينة المملكة بما يعادل 6 مليارات درهم. هذا الإجراء يعكس توجها استراتيجيا لتوطيد الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالضرائب، مع تعزيز الامتثال الضريبي وتوفير موارد مالية لدعم الاقتصاد الوطني.
أشار بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى انخفاض عجز الميزانية إلى 4% عام 2024 مقارنة بـ 4.3% عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع الموارد العادية بـ47.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 14.6%، لتصل إلى 371.6 مليار درهم.
كما حققت العائدات الضريبية زيادة ملحوظة بلغت 35.9 مليار درهم،.. حيث سجلت الضرائب المباشرة وغير المباشرة نموا متنوعا، شملت الضريبة على القيمة المضافة (12 مليار درهم)،.. الضريبة على الدخل (9 مليارات درهم)، والضريبة على الشركات (8 مليارات درهم)، بالإضافة إلى ارتفاع في واجبات التسجيل والرسوم الجمركية.
في إطار مكافحة التضخم، خصصت الحكومة مليار درهم لدعم المواد الغذائية الأساسية مثل القمح،. الشعير، والأسمدة، إلى جانب 25.4 مليار درهم لدعم الأسعار الأساسية. وعلى صعيد الاستثمار، ارتفعت نفقات الاستثمار الحكومي بـ5.3 مليارات درهم لتصل إلى 116 مليار درهم،.. مما يعزز دينامية المشاريع الوطنية.
إقرأ أيضا: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية تضخ 2 مليار درهم في خزينة الدولة خلال 3 أيام
خصصت الحكومة 13.8 مليار درهم لتحسين أجور أكثر من مليون موظف، شملت قطاعات حيوية مثل الصحة،.. التعليم، والقضاء. كما تم رصد 4 مليارات درهم لدعم قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مواصلة الدعم الموجه لقطاع النقل.
أكد الناطق الرسمي أن المديونية استقرت عند 69.5% من الناتج الداخلي الإجمالي،.. مما يدل وفق خبراء على توجه الحكومة نحو ضبط المالية العمومية وتقليص العجز المالي.