أطلق الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء وطنيا تحت شعار “من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي”، يطالب فيه الحكومة والبرلمان والجهات الترابية بوضع إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية في المناطق الجبلية.
ويؤكد النداء على أن هذا الإطار يجب أن يعرف المجال الجبلي بدقة، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي الخصوصيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما يدعو إلى إنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة.
ويشير الائتلاف إلى أن العدالة المجالية ليست مجرد توزيع للمشاريع، بل تتعلق بتوزيع السلطة والفرص، وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي. ويطالب بتنظيم منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين، المجتمع المدني، والشباب، استنادا إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة.
وفي ما يخص استعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة، دعا الائتلاف إلى الإنصات الجاد لمطالب الشباب والمجتمع، وإطلاق سراح معتقلي حراك جبال الريف، وإنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار، التي لم تشمل جميع المتضررين ولم تحقق بعد العدالة والكرامة المنشودة، رغم التوجيهات الملكية.
وأكد محمد الديش، رئيس الائتلاف، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة مطالبة بإجراءات عملية لتحقيق إنصاف مجالي حقيقي، وأن سن قانون خاص بالمناطق الجبلية خطوة أساسية لتحقيق استهداف فعلي للمناطق الهشة ومعالجة معاناة ساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
النداء يوجه مطالبه إلى البرلمان لجعل قانون الجبل أولوية تشريعية عاجلة، وإلى الحكومة لوضع برامج واقعية تتماشى مع التوجيهات الملكية، وإلى الجهات والجماعات الترابية لإدماج العدالة المجالية في مخططاتها، وإلى المجتمع المدني والإعلام لتأطير النقاش العمومي ومواكبة التنفيذ بالمراقبة والمساءلة.
ويختتم الائتلاف النداء بالتأكيد على أن الأوان قد آن للانتقال من زمن الخطابات إلى زمن الأفعال، ومن وعود العدالة إلى ممارستها اليومية في الميدان، معتبرا أن العدالة للجبل هي العدالة للمغرب كله، والاستماع للشباب هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن ومستقبله.