تتواصل حالة النزاع العقاري بين عائلتين في منطقة “السكيكنات” بدوار ولاد ملوك بجماعة الهراويين، حيث يتقدم كل طرف بوثائق تثبت ملكيته لعقار بمساحة 200 متر مربع، في حين انكشفت وثائق تؤكد عمليتي بيع باستخدام وثائق مزورة.
وفي محاولة لحل النزاع، تدخلت المصالح الإدارية بإقليم مديونة لفض الخلاف القائم بين العائلتين. يزعم كل منهما بشراء العقار من رئيس الجماعة ووالدته في أوقات مختلفة، ويحتدم الصراع حول حق الولوج إلى الأرض بسبب الوثائق المتضاربة التي يمتلكها الطرفان.
توجه العديد من المواطنين إلى المنطقة في الأيام الأخيرة للوقوف على التطورات،.. حيث يشتد الصراع بين الطرفين اللذين يجتمع كل منهما بأفراد عائلته وأصدقائه لتأييد قضيته.
يدعي الطرف الأول بأنه اشترى العقار منذ عام 1991، ويمتلك وثائق تثبت ملكيته. في حين يتشبث الطرف الثاني بوثائق عقد بيع صادرة في أكتوبر 2011،.. يظهر فيها أن إدريس صديق (الذي كان رئيس الجماعة في تلك الفترة) باع العقار للمشتري بلقاسم الرحايمي.
تتصاعد حدة النزاع في الدوار الذي شهد في السابق حملة لتحرير الملك العمومي. وتباينت الآراء حول صحة الوثائق وتورط السلطات في النزاع الحالي.
تعقد النزاع العقاري
أعلن البائع بأنه المالك الوحيد للعقار المشار إليه، وقدم دليلا على ذلك من خلال رسم ملكية صادر عن المحكمة الابتدائية ابن أمسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، تحمل الرقم 348 صحيفة 377 كناش عدد 02 بتاريخ 29 مايو 1995. كما قدم رسم إشهاد يثبت وضعه ليده على المبيعة ومشروعيته فيه، برقم 219 صحيفة 213 كناش عدد 3 بتاريخ 6 يونيو 1994، وذلك في إطار التوثيق بنفس المحكمة.
وفي عملية البيع المسجلة والتي تمت بتوقيع مصادق عليه في البيضاء، قام البائع بتسلم مبلغ قدره 8 ملايين سنتيم كثمن للأرض. وتم توثيق هذه التفاصيل في عقد البيع، الذي يعتبره البائع دليلا على حقه في الملكية.
من جهة أخرى، يدعي الطرف الأول أنه اشترى الأرض في عام 1991 من والدة رئيس الجماعة الحالي، وقد تم دفع ثمنها نقدا أيضا. ويؤكد على حقه في التصرف في الأرض وإجراء البناء وتأمينها بأبواب للحفاظ على سلامتها.
تم التواصل مع إدريس صديق، رئيس الجماعة والبائع في عام 2011، دون أن يرد على الاتصالات المتعددة من قبل “الصباح”. بينما قدم الطرف الثاني شكاية إلى السلطات القضائية في القضية. وقرر التنازل عنها بناء على طلب من الرئيس، مع الإشارة إلى أنه لم يتنازل عن عقد البيع. ويطالب بحقه في التعويض إذا استلزم الأمر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.