شهدت المدن المغربية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري حصيلة مأساوية على طرقاتها، حيث لقي 33 شخصا حتفهم وأصيب 3058 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 146 إصابة بليغة، نتيجة 2300 حادثة سير داخل المناطق الحضرية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، أن التحقيقات الأولية أرجعت هذه الأرقام المقلقة إلى عدة أسباب، أبرزها عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، ثم السرعة المفرطة. كما ساهم في تفاقم الحوادث عدم انتباه الراجلين، وإهمال مسافة الأمان، وفقدان التحكم في المركبات، إلى جانب مخالفات أخرى كـ تغيير الاتجاه بدون إشارة أو في أماكن غير مسموح بها، وعدم احترام علامات الوقوف الإجباري أو إشارات المرور الضوئية، بالإضافة إلى السياقة في حالة سكر والتجاوزات المعيبة.
وفي إطار تكثيف الرقابة، سجلت مصالح الأمن 46 ألفا و627 مخالفة مرورية خلال الفترة نفسها، وأحالت 7436 محضرا على النيابة العامة، فيما تم استخلاص 39 ألفا و191 غرامة صلحية بلغت قيمتها الإجمالية 8 ملايين و485 ألفا و175 درهما.
كما أشار البلاغ إلى وضع 4715 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 7436 وثيقة من مستعملي الطريق، إضافة إلى توقيف 529 مركبة بسبب مخالفات جسيمة.
هذه الأرقام تسلط الضوء مجددا على التحديات المتواصلة في مجال السلامة الطرقية بالمغرب، وتبرز الحاجة الملحة لمزيد من التوعية، وتشديد المراقبة، وتحسين البنية التحتية لضمان سلامة مستعملي الطريق والحد من النزيف البشري على الطرقات.