شهدت العاصمة الرباط، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام البرلمان نظمها العشرات من نشطاء البيئة والرفق بالحيوانات، رافعين شعارات تندد بمضامين مشروع قانون جديد يمنع إطعام الحيوانات الضالة أو إيواءها. المحتجون دعوا الحكومة إلى اعتماد مقاربة أكثر إنسانية تراعي حق هذه الكائنات في الحياة بدل الاكتفاء بسن عقوبات زجرية.
القانون المثير للجدل، الذي يحمل رقم 19.25، أحالته الحكومة على البرلمان مؤخرا، ويهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من أخطار الحيوانات الضالة. ويتضمن مقتضيات جديدة أبرزها منع الأفراد من رعاية هذه الحيوانات بإطعامها أو علاجها أو حتى إيوائها، وهو ما أثار غضب المدافعين عن حقوق الحيوان الذين اعتبروا أن النص يتجاهل البعد الإنساني في التعامل مع هذه الفئة من الكائنات.
وينص المشروع على عقوبات مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم في حق كل من خالف المادة الخامسة عبر تقديم الطعام أو العلاج لحيوان ضال في الفضاءات العامة، بما في ذلك الشوارع، المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم. كما يسعى إلى تنظيم مراكز الرعاية وإحداث آليات لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فضلا عن تشديد الرقابة على المخالفين.
في المقابل، يرى المحتجون أن الحل لا يكمن في تجريم الأفعال الإنسانية، بل في الاستثمار في مراكز الإيواء والتعقيم والتطعيم الجماعي للحيوانات الضالة، بما يضمن تقليص أعدادها بطريقة حضارية وآمنة. الجدل حول المشروع مرشح للتصاعد داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تضارب المواقف بين من يعتبره ضرورة صحية ومن يراه تعديا على مبادئ الرحمة والرفق بالحيوان.