يستعد المغرب لإطلاق نظام السوار الإلكتروني كإجراء بديل للعقوبات السجنية، حيث من المرتقب أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت 2025. وأكد وزير العدل، خلال جلسة برلمانية، أن النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا الإجراء ستصدر قريبا، في إطار تفعيل قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه في غشت الماضي.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على السجون وتحقيق عدالة أكثر إنسانية، حيث سيتمكن المحكوم عليهم بعقوبات خفيفة من قضاء فترة العقوبة في منازلهم تحت مراقبة إلكترونية مشددة، وفق معايير قضائية صارمة.
لجان متخصصة للإشراف على التنفيذ
لتنفيذ هذا النظام الجديد، تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة، لكل منها دور محدد:
- اللجنة الأولى تتولى الجوانب القضائية لتطبيق السوار الإلكتروني.
- الثانية مكلفة بصياغة النصوص التنظيمية ذات الصلة.
- الثالثة تعمل على اختيار الشركة التي ستتولى توفير وإدارة الأجهزة الإلكترونية، وقد تم بالفعل الاستماع إلى عروض العديد من الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
بالتوازي مع هذه الاستعدادات، سيتم تجهيز قاعات خاصة في المحاكم والسجون لتركيب وإزالة الأساور الإلكترونية،.. حيث سيشرف على العملية موظفون تلقوا تدريبات متخصصة. كما يجري إعداد برنامج تكويني يشمل القضاة، والمساعدين الاجتماعيين، والمحامين، وأطر المؤسسات السجنية لضمان تنفيذ ناجح لهذا النظام.
إجراءات بديلة أخرى قيد الدراسة
لا يقتصر مشروع العقوبات البديلة على السوار الإلكتروني فحسب، بل يشمل أيضاً:
- العمل لفائدة المجتمع، بالتنسيق مع مؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني.
- قيود مهنية وتعليمية وصحية، خاصة في حالات الإدمان أو الأعمال التي تنطوي على مخاطر معينة.
تم إطلاق المشروع رسميا في مدينة سلا خلال أكتوبر 2024،.. في خطوة تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية والحد من ظاهرة العود إلى الجريمة،.. إلى جانب تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. ومع اقتراب الموعد المحدد لتطبيقه، يبقى التحدي الأكبر في استكمال الإطار القانوني،.. واختيار الشركة المشرفة على النظام، وضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.