وجهت النقابة الديمقراطية للنقل نداء عاجلا إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، ووالي أمن الدار البيضاء، ومدير الشرطة السياحية، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام الأمنية والاقتصادية، تطالب فيه بفتح تحقيق دقيق حول تجاوزات بعض سائقي سيارات الأجرة في العاصمة الاقتصادية.
النقابة استنكرت بقوة ما وصفته بـ”البلطجة القانونية” التي يمارسها عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، خصوصا في محيط الفنادق الكبرى ومحطات القطار. هذه الممارسات لا تقتصر على تعكير صفو حركة النقل فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تعريض قطاع النقل السياحي لضغوط غير قانونية من خلال اعتراض سبيل سيارات النقل المرخصة، والاعتداء اللفظي على السياح الأجانب الذين يرتادون المغرب.
وفق ما جاء في مراسلة النقابة، فإن هذا السلوك غير القانوني يشوه صورة المغرب السياحية، ويهدد استدامة قطاع حيوي يعول عليه اقتصاديا. كما حذرت من انتشار ممارسات التسعير العشوائي التي تتعارض مع التسعيرة الرسمية، مما يفتح الباب واسعا أمام الابتزاز واستغلال السياح.
النقابة دعت إلى تدخل فوري من طرف السلطات المختصة، مع تكثيف المراقبة الأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول تجاوز القانون والتعدي على اختصاصات النقل السياحي. وشددت على أن سيارات الأجرة لا تملك المواصفات ولا الترخيص القانوني لممارسة النقل السياحي، مما يجعل وجودها في محيط الفنادق ومحطات القطار مخالفة صريحة تضر بصورة المغرب.
هذه المطالب تعكس حجم الأزمة التي يعاني منها قطاع النقل السياحي بالدار البيضاء، وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن احترام القانون وحماية سمعة المغرب في مواجهة التحديات التي تفرضها الممارسات غير القانونية.