عبرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) عن استنكارها للأحكام التي وصفتها بـ”الجائرة والقاسية”، الصادرة بحق عشرة أساتذة من أطر التعاقد، حيث أدينوا بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم. هذه الأحكام، التي صدرت ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا مؤخرا بمحكمة الرباط، أثارت جدلا واسعا في الأوساط النقابية.
وفق بلاغ أصدرته النقابة، فإن هذه المحاكمات جاءت عقب مشاركتهم في احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في مارس 2022، حيث تم توجيه تهم لهم تتعلق بـ”عرقلة السير العام، وإهانة موظفين عموميين، والعنف ضد القوات العمومية”.
وأشارت الجامعة إلى أن هذه المحاكمات استغرقت أكثر من سنتين ونصف، معتبرة أن التهم “ملفقة”، وأن الأحكام تأتي في إطار ما وصفته بـ”تكميم الأفواه وتضييق الحريات النقابية والاحتجاج السلمي”.
إقرأ أيضا: وزير التعليم يقول بأن النظام الأساسي الجديد ينهي مشكلة أساتذة التعاقد
كما أدانت النقابة “كل أشكال الاعتقالات والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم”، مؤكدة أن ما جرى يعد “محاكمات سياسية تهدف إلى قمع الحريات النقابية وحق التنظيم”.
في ذات السياق، عبرت الجامعة عن “تضامنها المطلق” مع الأساتذة المعنيين، مشددة على تمسكها ببراءتهم، خاصة وأنهم كانوا جزءا من احتجاج سلمي واسع النطاق.
واختتم البلاغ بمطالبة الجهات المعنية بـ”إسقاط جميع الأحكام القضائية الصادرة بحق الأساتذة”، مشيرة إلى أن “التضييق على حقوقهم المشروعة لن يحل أزمة التعليم التي تتطلب حوارا جديا واستجابة عادلة للمطالب”.