بعد أشهر من الجدل والشد والجذب، كشف المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر عن التوجه النهائي بخصوص قطعة الأرض المثيرة للجدل المعروفة بـ”فيلا موفيليي”. فقد تقرر تخصيص العقار، الممتد على مساحة 551 مترا مربعا، لإحداث فضاء مخصص للمعارض الحرفية ولتثمين المنتجات المحلية، منهيا بذلك مرحلة طويلة من الغموض.
القصة بدأت قبل ثلاث سنوات، حينما حصلت شركة آرت سيفن على ترخيص لإقامة فندق من علامة “ماريوت” يتكون من 14 طابقا، وشرعت فعليا في أشغال التشييد بعد نيل رخصة البناء في ماي 2020. غير أن المشروع سرعان ما اصطدم بقرار إداري أجبر المقاولة على توقيف الورش، رغم أن الأشغال بلغت مرحلة متقدمة من الأساسات.
المستثمر لم يستسلم، إذ لجأ إلى القضاء وربح دعواه في مختلف درجات التقاضي، من الابتدائية إلى محكمة النقض. لكن، ورغم الأحكام لصالحه، ظهرت عراقيل جديدة بعدما حصلت أطراف أخرى على أحكام قضائية تتحدث عن “صعوبات في التنفيذ”، ما أدى إلى تجميد المشروع مرة أخرى. آخر هذه الأحكام صدر يوم 5 يونيو الماضي، ليؤكد أن تنفيذ المشروع لم يعد ممكنا في الآجال المقررة.
خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 10 يونيو، حاولت المعارضة التشكيك في مبررات إعلان المنفعة العامة، معتبرة أن هذا المفهوم يظل فضفاضا ويرتبط بنوعية المشروع المزمع إنجازه. غير أن الأغلبية مررت القرار بأغلبية مريحة، إذ لم يعترض عليه سوى ستة أعضاء.
وبالإعلان عن تخصيص العقار لمعرض للمنتجات التقليدية والمحلية، يكون المجلس قد حدد وجهة نهائية للمشروع، في انتظار المرور عبر مسطرة إدارية معقدة تشمل الوالي، وزارة الداخلية، الأمانة العامة للحكومة، ثم المصادقة النهائية بمرسوم من رئيس الحكومة. لكن، ورغم هذا الحسم السياسي، يبقى النزاع القضائي بين الجماعة والمستثمر مفتوحا على احتمالات جديدة قد تعرقل مرة أخرى مصير هذا العقار الاستراتيجي.