في خطوة جديدة تهدف إلى وضع حد لانتشار ظاهرة “كارديانات” بالشوارع والأحياء، تستعد جماعة الدار البيضاء لاعتماد تدابير صارمة تنظم قطاع حراسة السيارات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من السلوكيات العشوائية وفرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل ركن العربات.
وأصدرت الجماعة قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية لحراسة السيارات والدراجات، في خطوة واضحة نحو إنهاء العشوائية والفوضى التي تميز هذا القطاع. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع اتفاقية جديدة خلال الدورة الجماعية المزمع عقدها يوم الخميس، والتي ستفوض بموجبها شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” مهمة تدبير مواقف السيارات والدراجات.
مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعميم العدادات على مستوى مختلف شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن بعض المناطق لم تكن مشمولة في الاتفاقيات السابقة، مما تسبب في استغلالها من طرف الحراس العشوائيين. وأضاف أفيلال أن تعميم العدادات من شأنه أيضا تعزيز مداخيل الجماعة، مع الإشارة إلى أن أثمنة الركن ستختلف حسب المناطق.
غير أن هذا القرار أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر سعيد المهتدي، رئيس الجمعية الوطنية “سند للعدالة الاجتماعية”، أن تعميم العدادات استجابة لمطالب المواطنين، لكنه في المقابل يضع حراس السيارات في مواجهة مباشرة مع “الصابو”. وأوضح أن تفويض هذه المهمة لشركة “كازا بيئة” يطرح إشكالات قانونية، لأن نطاق عملها يقتصر على القضايا البيئية وليس تدبير المواقف.
إقرأ أيضا: “باراسولات” و”كارديانات” تحت نيران حملة صارمة في شواطئ البيضاء
كما عبّر المهتدي، الذي يشغل منصب الكاتب العام للمكتب النقابي لعمالة الدار البيضاء، عن قلقه بشأن مصير الحراس النظاميين، مؤكدا أنهم لم يتلقوا أي توضيحات حول دفتر التحملات الجديد أو طبيعة الإجراءات التي سيتم اعتمادها. وفي هذا السياق، شدد على أن الحراس المرخصين مستعدون للعمل في إطار شركات منظمة مقابل منحهم رخص الكراء، بدل أن يتم إسنادها لشركة “كازا بيئة”.