قدم تقرير أعده البنك الدولي نظرة عن الوضع الاقتصادي واللوجستي الحالي، حيث يتحدث عن تداعيات هجمات الحوثيين في منطقة البحر الأحمر خلال شهري مارس وأبريل، والتي قد تؤدي إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد، بما يذكر بالأزمة التي شهدتها العالم في الفترة بين 2021 و2022 نتيجة الجائحة العالمية.
ويشير التقرير إلى تعليق شركات الشحن الكبرى مثل “ميرسك” و “هاباغ لويد” عملياتها عبر قناة السويس، وذلك لتفادي مسار البحر الأحمر، مما يتسبب في إضافة مسافة إضافية تتراوح بين 5500 إلى 6500 كيلومتر وزمن سفر إضافي يصل إلى 10 أيام.
وأدى هذا التحويل في مسارات الشحن إلى ارتفاع كبير في أسعار الشحن الفوري. حيث ارتفعت أسعار الرحلات من آسيا إلى أوروبا إلى مستويات تفوق 3000 دولار لكل حاوية بسعة 40 قدم، مقارنة بالأسعار التي كانت تسجلها في عام 2023.
ومن الملاحظ أن ارتفاع أسعار الشحن له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. حيث تزيد التكاليف الإضافية للرحلات حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من الضغوط على المنظومة اللوجستية العالمية.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق أن الأزمة الحالية في منطقة البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين،.. ستكون لها تأثيرات على التجارة العالمية والمغرب بشكل خاص، مع توقع ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمينات البحرية.
ومن المهم ملاحظة أن المغرب يعتمد بشكل كبير على وارداته من منطقة جنوب شرق آسيا. مما يجعله معرضا لتأثيرات اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة.
من ناحية أخرى، فإن هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية تعكس تصاعد التوترات في المنطقة. مما يشير إلى تصاعد المخاطر الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
في هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة أنصار الله الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية. مما يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم في مواجهة التطرف والتهديدات الأمنية المتزايدة.